للطباعة والنشر، بدون تاريخ، ص7 ·

(2) المغني ويليه الشرح الكبير لابن قدامة المقدسي، الجزء الحادي عشر، بيروت، دار الكتاب العربي، 3891م، ص373 ·

(3) ذكره ابن قدامة، المصدر نفسه، ص473 ·

(4) التشريع والقضاء في الإسلام، أنور العمروسي، الإسكندرية، مؤسسة شباب الجامعة، 4891م، ص35 ·

(5) القضاء والقضاة، محمد شهير أرسلان، بيروت، دار الإرشاد، 9691م، ص64 ·

(6) دراسات في استقلال القضاء في الشريعتين الإسلامية والإنجليزية، الدكتور جمال العطيفي المحاماة، العدد الثاني، السنة الخمسون، فبراير، 0791م، ص 08 ·

(1) تاريخ قضاة الأندلس، أبو الحسن عبدالله بن الحسن النباهي المالقي، القاهرة، دار الكتاب المصري، ص3 ·

(2) القضاء في صدر الإسلام، الدكتور جبر محمود الفضيلات، الجزائر، شركة الشهاب 7891م، ص752 ·

(3) تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام، الجزء الأول، ص06 ·

(4) تاريخ قضاء الأندلس، ص51 ·

(1) استقلال السلطة القضائية في النظامين الوضعي والإسلامي، يس عمر يوسف، رسالة دكتوراة، حقوق عين شمس، 4891م، ص782 ·

(1) سنن أبي داود، الجزء الثالث، ص214 ·

(2) عرف ابن رشد القضاء بأنه:"الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام"انظر: حاشية العدوي على شرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد، المجلد الثاني، بيروت، دار المعرفة، ص013 ·

(1) نظام القضاء في المملكة العربية السعودية، الدكتور عبدالمنعم عبدالعظيم جيزه، الرياض مطبعة معهد الإدارة العامة،8891م، ص05 ·

(2) تاريخ التشريع الإسلامي، الشيخ محمد الخضري، ط7، دار الفكر، دون إشارة لبلد الطبع، 1891م، ص611، وأشار لهذه الحادثة أيضًا الشيخ عبدالوهاب خلاف، السلطات الثلاث في الإسلام، مجلة القانون والاقتصاد السنة السادسة، العدد الرابع، إبريل 6391م، ص58 ·

(3) المغني، الجزءالحادي عشر، ص344 ·

(1) أشار الأستاذ محمد شهير أرسلان بأن هذه الحادثة وردت في كتاب:"فتوح البلدان للبلاذري صفحة 824، كما ذكرها الأستاذ مصطفى أحمد الزرقا في كتابه المدخل الفقهي العام صفحة 121، انظر كتابه المذكور ص73 ·"

(2) يقصد بأعمال السيادة هي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية تتمتع بحصانة ضد رقابة القضاء بجميع صورها أو مظاهرها، فلا تكون محلًا لإلغاء أو تعويض أو وقف تنفيذ أو فحص مشروعية · ويدخل في عداد هذا النوع من الأعمال المسائل الخاصة بالأعمال الحربية ·

لتفصيل ذلك انظر: الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم الوضعية، الدكتور سعيد الحكيم، ط2، القاهرة، دار الفكر العربي، 7891م، ص34ومابعدها ·

(3) القضاء في الإسلام، الدكتور عطية مشرفة، ط2، القاهرة، شركة الشرق الأوسط: 6691م، ص351·

(4) الشيخ عبدالوهاب خلاف، البحث المذكور، ص58 ·