جواز اغتياب المخالفين

قال الخميني في المكاسب المحرمة (1/251 ط: قم) : «والإنصاف أن الناظر في الروايات لا ينبغي أن يرتاب في قصورها عن إثبات حرمة غيبتهم، بل لا ينبغي أن يرتاب في أن الظاهر من مجموعها اختصاصها بغيبة المؤمن الموالي لأئمة الحق عليهم السلام » .

وقال الخميني في المكاسب المحرمة (1/249) : «ثم إن الظاهر اختصاص الحرمة بغيبة المؤمن، فيجوز اغتياب المخالف إلا أن تقتضي التقية وغيرها لزوم الكف عنهم» .

وقال عبد الحسين دستغيب في الذنوب الكبرى (2/267 ط: الدار الإسلامية، بيروت) : «ويجب أن يعلم أن حرمة الغيبة مختصة بالمؤمن أي المعتقد بالعقائد الحقة ومنها الاعتقاد بالأئمة عليهم السلام وبناءً على ذلك فإن غيبة المخالفين ليست حرامًا» .

وقال محمد حسن النجفي في جواهر الكلام (22/62) : «وعلى كل حال فالظاهر إلحاق المخالفين بالمشركين في ذلك؛ لاتحاد الكفر الإسلامي والإيماني فيه، بل لعل هجاءهم على رءوس الأشهاد من أفضل عبادة العباد ما لم تمنع التقية، وأولى من ذلك غيبتهم التي جرت سيرة الشيعة عليها في جميع الأعصار والأمصار وعلمائهم وعوا مهم؛ حتى ملئوا القراطيس منها، بل هي عندهم من أفضل الطاعات وأكمل القربات، فلا غرابة في دعوى تحصيل الإجماع كما عن بعضهم، بل يمكن دعوى كون ذلك من الضروريات فضلًا عن القطعيات» .