التغلب على التضخم المالي في صناعة السياحة الذي يبلغ سنويًا بمقدار 12/ 0 ..

4.يحقق كافة الرغبات السياحية في مختلف الأماكن حول العالم.

5.تأكد المشتري من مستوى السكن خلال إبرام هذا العقد. [1]

6.إعطاء حق الخيار للبائع؛ حيث يخول المستفيد (العاقد) مدة خيار يفكر فيها في مدى تحقق الفائدة المرجوة من هذا العقد بالنسبة له شخصيًا، تختلف مدة الخيار من بلد إلى آخر يحق له أثناءها استرداد ما دفعه حين يصل إلى نتيجة يرى أنه ليس من مصلحته إبرام العقد. وقد جاء النص على هذا أن:

"يعطي المتعاقد (مشتريًا، أو مستأجرًا) فترة خيار يستطيع خلالها أن يعمل فكره، ويستشير من يثق فيه لاتخاذ قراره النهائي حول مدى استفادته من إبرام هذا العقد من عدمها بالنسبة له."

تختلف مدة الخيار في القوانين من دولة إلى أخرى، غالبًا ما تمتد من ثلاثة أيام إلى أسبوعين، ولابد أن ينص على هذا في العقد، وهي الفترة التي يحق للمشتري، أو المستأجر أن يستعيد الثمن خلال تلك الفترة لو ارتأى عدم إنجاز العقد لعدم فائدته بالنسبة له".. [2] "

7.يحقق التبادل بين أصحاب هذا العقد في اختيار المكان وتغييره محليًا في مكان الإقامة، أو دوليًا في البلاد الأخرى، ولهذا شركات متخصصة، ومعايير محددة سيأتي الكلام عنها بالتفصيل في مبحث (المهايأة) [3] .

"فمن المعتاد والمألوف حاليًا انضمام المستفيدـ اقتسام الوقت، أو صاحب الحق في الإقامة ـ لبورصات التبادل المحلية، أو الدولية من أجل مبادلة حصته الزمنية المقررة على الوحدة العقارية المتعلقة بمشروع عقاري معين مع وحدة في مشروع اقتسام وقت آخر داخل، أو خارج البلاد". [4] .

القسم الثاني

الدراسة الشرعية

المبحث الأول

مسلمات فقهية يخضع لها البحث

من الضروري قبل البدء في الدراسة الشرعية ل (عقد التملك الزمني) من عرض بعض المسلمات في الفقه الإسلامي التي تيسر فهمه، وسلامة تكييفه:

أولًا:

عقد البيع: تمليك العين تمليكًا مؤبدًا.

عقد الإجارة: تمليك منفعة العين لفترة محدودة طالت أو قصرت، فهما عقدان متقابلان.

جاء هذا صراحة في التعريف الشرعي لكلا العقدين:

(3) انظر: HOLDEN , CAREN, SIMPLIFYING TIMESHARE,P.75 - 82.

(4) جميعي، حسن عبد الباسط، التعامل على الوحدات العقارية بنظام المشاركة في الوقت، ص48.