والخلاصة أن هذه الآيات الكريمة أمرت بعدة أمور:

1-التثبت فيما ينقل من الأخبار0

2-لزوم العدل والإنصاف عند إصدار الأحكام 0

3-عدم قبول خبر الفاسق المطعون في دينه وصلاحه 0

فقبول شهادة المرضي دينه تعديل له ، ورد شهادة المطعون تجريح له 0 وهناك أدلة أخرى من القرآن اكتفينا بهذه النبذة المباركة0

ثانيًا: الأدلة من السنة المطهرة:

1-حديث فاطمة بنت قيس الذي رواه مسلم في صحيحه وفيه: ( .... أما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه ، وأما معاوية فصعلوك لا مال له ، ولكن انكحي أسامة بن زيد ) الحديث

ففي الحديث دلالة على مشروعية الجرح والتعديل فقد تكلم النبي عليه الصلاة والسلام في ابي جهم ومعاوية وعدل أسامة 0

2-قول النبي عليه الصلاة والسلام في أبي بكر: ( ألستم تاركين لي صاحبي ) 0

3-قول النبي عليه الصلاة والسلام في عثمان: ( ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم )

4-قول النبي عليه الصلاة والسلام في عبدالله بن عمر: ( نعم الرجل عبدالله لو أنه يقوم الليل )

5-قول النبي عليه الصلاة والسلام في الرجل الذي استأذن للدخول: ( بئس أخو العشيرة ، ائذنوا له ) فلما دخل ألان له الكلام فقالت عائشة رضي الله عنها: قلت فيه ما قلت ثم لما دخل ألنت له الكلام ، فقال: ( يا عائشة إن شر الناس منزلة عند الله من يتقى لفحشه ) أو كما قال عليه الصلاة والسلام 0 والحديث متفق عليه 0

قال الإمام القرطبي في الحديث كما في الفتح: ( في الحديث جواز غيبة المعلن بالفسق او الفحش ونحو ذلك من الجور في الحكم والدعاء إلى البدعة مع جواز مداراتهم اتقاء شرهم ما لم يؤدّ ذلك إلى المداهنة في دين الله تعالى 0