وكذلك أبو حنيفة لا يُجَوِّز التأجيل في القرض فإنه إذا جاز التأجيل فيه كان معنى بيع الشيء بجنسه نَسَاء وذلك لا يجوز عند أبي حنيفة وأحمد في رواية بل كلما يجب وفاء القرض وحده يحرم ربا النَّسَاء وحده.

والشافعي وأحمد في رواية ومن وافقهما يُجَوِّزون في غير الشيء الربوي كالحيوان يبيع بعضه بجنسه حالًّا وإلى أجل متماثلًا ومتفاضلًا ولا يُجوِّزون أن يقرضه ويشترط أكثر منه وهذا تناقض فإنه إذا جاز معاوضة بعضه ببعض حالًّا ومؤجلًا فالقرض لا يخرج عن هذا وهذا كما تقدم.

وإذا أراد أن يقرضه بعيرًا ويشترط بعيرين قال بعني بعيرًا ببعيرين ولكن هنا يشترط يعني الحلول أو التأجيل بخلاف القرض وليس هذا فرقًا فإن الناس مع القرض قد يتفقون على أنه يوفيه في وقتٍ معين فلا