وكبائرها، ولا يجوز عليهم السهو والغلط في البلاغ ولا في غيره.

وقالت المعتزلة: يجوز وقوع صغائر الذنوب منهم في حال الرسالة اعتمادًا مع العلم بخطرها وقبحها، ولا يجوز أن يقع منهم الكبير من المعاصي، ولا الصغائر المستقبحة المصغرة لشأن فاعليها.

وقال فريق منهم: لا يجوز وقوع الذنوب منهم على القصد إليها والعلم بقبحها وتحريمها، وإنما يقع منهم على جهة الخطأ في التأويل. وهذا قول الجُبَّائي، وكثير من سلفهم.