بِسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

سؤالٌ عن بعْضِ المَقالاتِ

رقَمُ الفَتوى: 3/ 8/2410

مَسْألَةٌ: ذكَرْتُم فِي كتابِ (الحَولِياتِ الأنصارِيّةِ) أنّكُم لَستُمْ راضِينَ عن بَعْضِ ما سَبَقَ لكُم كِتابَتُهُ من المَقالاتِ؛ فَلو ذكَرتُمُوها لَنا للإفادَةِ؛ وجَزاكُمُ اللهُ خَيرًا؟.

فَأجابَ:

الحَمْدُ للهِ؛ وبَعْد:

فكُلُّ ما كَبْتُهُ حَدِيثًا فَهُوَ المُعْتَمَدُ لَدِيّ إن شاءَ اللهُ تعالَى؛ وجَمِيعُهُ مَوجُودٌ علَى الموقِعِ الخاصّ بِي؛ وللهِ الحَمدُ، وأرْجُوا فِيهِ أنْ أكُونَ بَينَ أجْرَينِ وأجْرٍ، وأنْ يَتَقَبَّلَهُ اللهُ تعالَى بَقَبُولٍ حَسنٍ؛ ويَجْعَلَهُ سَبَبًا لرَفْعِ رايَةِ دِينِهِ الكَريمِ؛ ووسيلَةً لإحْياءَ معالِمِ السنَّةِ المُشرَفَةِ؛ ورَفعِ راياتِها العَلِيّةِ.

وكُلُّ ما لَيسَ فِيهِ مِما هُو مَنْشُورٌ فِي الشبَكَةِ - وهُو شَيءٌ يَسيرٌ علَى كُلِّ حالٍ - سَواءٌ ما كانَ كِتابَةً أو فِي الأشْرِطَةِ السمْعِيَةِ؛ فليُعْرَضْ ما فِيهِ علَى ما كَتَبْتُهُ حَدِيثًا؛ فَما اتّفَقَ مِنهُ فَفَضْلُ اللهِ وحَده، وما اخْتَلَفَ فالذِي أرْتَضِيهِ مِنْهما هُوَ الأخِيرُ الذِي نُشِرَ حَدِيثًا فِي الموقِعِ المَذكُورِ؛ فإنَّ كُلَّ ما فِي المَوقِعِ قَدْ كَتَبتُهُ أو راجَعْتُهُ ثانِيَةً فِي سَنَةِ (1426) أو بَعْدَها، وللهِ الحَمد.

وأسألُ اللهَ تعالَى أنْ يُعِينَنِي علَى مُراجَعَتِهِ وإعادَةِ تَحْرِيرِهِ وَتَقْيِيدِهِ علَى الوَجْهِ المَرْضِي؛ فإنَّ مِنْهُ ما كَتَبْتُهُ علَى وَجْهِ الاخْتِصارِ فَيحْتاجُ إلَى مزِيدِ بَيانٍ وتَفْصِيلٍ، ومِنْهُ ما هُو مُطْلَقٌ يَحْتاجُ إلَى التقْيِيدِ؛ ومِنهُ ما يَحْتاجُ إلَى مَزِيدٍ مِن التحْقِيقِ والتدْقِيقِ فِي الألفاظِ والمعانِي؛ واللهَ أسألُ العَفْوَ والمغْفِرةَ سُبحانَهُ، وأنْ يَجْعَلَنا مِمّنْ يستَمِعُونَ القولَ فَيَتَّبِعُونَ أحْسَنَهُ، وأنْ يُلْهِمنا الرشْدَ والصوابَ فِي القولِ والعَمَلِ، والحَمدُ للهِ أولًا وآخرًا.

كانَ اللهُ له

خادِمُ العلمِ وأهْلِهِ

أبو الوَليدِ الغَزّي الأنْصارِي