وهي سنة عشر بلا خلاف، وإنما يؤخَذ بالأمر الآخِر فالآخِر. (1)

فهذا الجواب يقتضي القول بنسخ حديث عائشة رضي الله عنها لحديث يعلى بن أميّة رضي الله عنه؛ لأن حديث عائشة متأخر عن حديث يعلى وكلا دلالتي الحديثين متعارضتين. (2)

ـــــــــــــــــــــ

(1) انظر: نيل الأوطار 5/ 7.

(2) قد ذكر الشوكاني في هذه المسألة وجهًا آخر من وجوه دفع التعارض للجمهور، وهو الجمع بين الحديثين وذلك أن المأمور بغسله في قصة يعلى إنما هو الخلوق لا مطلق الطيب فلعل علة الأمر فيه ما خالطه من الزعفران، وقد ثبت النهي عن تَزعْفر الرجل مطلقا محرِمًا وغير محرم. (انظر: نيل الأوطار 5/ 7) .