هكذا من باب لأن إخواننا في العالم الإسلامي في المغرب وفي المشرق مشارق الأرض يقولون بضم الزاي أبو زُهرة، ولكن لا مشاعة، هو الشيخ محمد أبو زَهرة هكذا، ولكن لا بأس هو هو-، هذا إذًا. طبعًا فند هذه المسألة، ولكن قال كلام لما رد على هذا الرأي بأنه لا يقتل الزوج بزوجته، -طبعًا معظم الأزواج في العالم، كل من له مشكلة مع زوجته، سيفرح طبعًا ليش؟ سيقتل الزوجة لأنه ضامن أنه لو جيء به إلى القاضي فهو بريء في هذه الحالة، وأنه من القاضي في ضمان أن الزوج قتل زوجته، وهي عبارة عن أمة!، عبارة عن شيء تخلص منه؛

هذه إهانة طبعًا للمرأة، وإهانة للشريعة نفسها أن تتكلم، طبعًا مهما كان قول هذا الفقيه أو العالم، هذه آراء، وفوق كل ذي علم عليم، وهذه الأمور ممكن تحدث، هذه الهنات عند بعض العلماء، وهذه كبوة. ولذلك الشيخ محمد أبو زهرة فند رأي الليث ابن سعد، وذلك كلام باطل -هو يقول-: ونستبعد صحة الرواية فيه عن الليث فقد كان فقيهًا عظيمًا لا يغيب عنه هذا، فإن النكاح عقد مشترك يوجب حقوق مشتركة بين الزوجين، ولا يجعل أحدهما مالكًا والآخر مملوكًا، لذلك يقول الإمام القرطبي النكاح ينعقد لها عليه كما ينعقد له عليها، كما قال: بدليل أنه لا يتجوز أختها ولا أربعًا سواها وتطالبه بحق الوطء بما يطالبها لكن له عليها فضل القوامة، المهم الشاهد هنا أني أرى يعني صحة ما رجحه جمهور الفقهاء، فقهاء الإسلام في قتل الزوج بزوجته، يقتل الزوج بزوجته أو الزوجة بزوجها، القصاص بينهما للأسباب التي ذكروها في ردهم على قول الليث بن سعد، أما استبعاد الشيخ محمد أبو زهرة صحة الرواية عن الليث بن سعد، فهذه أنا أعتقد أن الرواية ذكرها العلماء قديمًا، وذكرها الفقهاء وابن قدامة وغيره هذه الرواية مشهورة موجودة يعني هذه، هو طبعًا نظرًا لأن الليث بن سعد فقيه كبير وعظيم فالشيخ محمد أبو زَهرة استبعد هذا الرأي؛

ولكن نحن نقول أن المسألة هذه ممكن أي إنسان متعرض ممكن مهما كان عظيمًا تحدث له كبوة تحدث له هنة، ولا يشترط أن، لأن معظم كتب الفقه قديمًا ذكرت قول الليث بن سعد وذكرت كلام الزهري يعني كيف نقول أن الرواية باطلة أو غير باطلة، هي مذكورة عندهم وردوا عليه، فإذًا هذه مسألة النقص الذي يأتي إلى الإنسان، وكلام الدكتور يوسف علي محمود له كلام قديمًا رد على هذا، وهو رأى نفس الكلام وقال: لكن لا نستبعد صحة هذه الرواية عن الليث وخاصة بأنها رويت عنه من قبل أصحابه، يعني أصحاب الليث بن سعد هم الذين