فانه ينجسه (1) ،

خلافا لابى حنيفه في قوله: لا ينجسه (2) .

دليلنا: انه حيوان ولو مات في غير الماء نجسه واذا مات في الماء نجسه، اصله حيوان البر الذى له دم سائل

المسأله رقم (79)

(وقوع النجاسه في الماء)

اذا وقعت النجاسة في الماء (3) ، فان كان دون القلتين صار نجسا تغير او لم يتغير، وان كان قلتين ولم يتغير، فيه روايتان (4) ؛ احخدهما: لا ينجس بشىء من النجاسات.

(1) هذه المسألة وقع فيها خلاف بين العلماء، وقد وضح ابن قدامة مذهب الحنابلة بقوله: (( وحيوان البحر الذى يعيش في البحر كالضفدع والتمساح وشبههما، فكل ذلك ينجس بالموت وينجس الماء القليل الذى مات فيه، والكثير اذا غيره وبهذا قال ابن المبارك، والشافعى، وابو يوسف، لانها تنجس غير الماء فتنجس الماء كحيوان البر، ولانه حيوان له نفس سائلة لا تباح ميته فاشبه طير الماء.

وقال مالك، وابو حنيفة، ومحمد بن الحسن في الضفدع: اذا ماتت في الماء لا تفسده، لانها تعيش في الماء اشبهت السمك )) . المغنى 1/ 62 وما بعدها، الزركشى 1/ 46.

وجاء في الحاوى للماوردى: (من حيوان البحر ما اتفق على تحريمه وهو الضفدع لنهى النبى صلى الله عليه وسلم عنه وكذلك سائر ذوات السموم كحيات الماء وعقاربه، فهذه كلها محرمة الاكل، وهى: اذا ماتت نجسه. وهل ينجس الماء بموته فيه، ام لا.؟) ؛ الحاوى 1/ 393.

(2) جاء في فتح القدير 1/ 83: (وموت مايعيش في الماء فيه لايفسده- مايعيش في الماء: يعنى ما يكون مولده ومئواه فيه، اذا مات في الماء لا يفسده كالسمك والضفدع والسرطان وقال الشافعى يفسده الا السمك) .

(3) اتفق الفقهاء على ان الماء الذى غيرت النجاسة، اما طعمه، او لونه، او ريحه، او اكثر من هذه الاوصاف انه لا يجوز به الوضوء ولا الطهور. واتفقوا على ان الماء الكثير المستبحر لا تضره النجاسة التى لم تغير احد اوصافه وانه طاهر، انظر: بداية المجتهد 1/ 51، شرح الخرقى 1/ 31.

جاء في الكافى 1/ 7: (اذا وقعت في الماء نجاسة فغيرته، نجس بغير خلاف، وان لم تغيره فان كان قلتين فاكثر فهو طاهر) .

(4) يرى الحنابلة: ان الماء اذا كان اقل من قلتين ووقعت فيه نجاسة صار نجسا تغير او لم يتغير .. اما اذا كان قلتين فاكثر ووقعت النجاسة فيه، ولم يتغير ففيه روايتان؛ احدهما: لا ينجس. والثانية: اذا خالطة بول الادميين نجس.

جاء في المغنى 1/ 39: (واما ما دون القلتين اذا لاقته النجاسة فلم يتغير بها، فالمشهور في المذهب انه ينجس) .