المسالة رقم (320)
(حكم صلاة العيد) (1)
صلاة العيد واجبة علي الكفاية،
خلافا لأبى حنيفة في قوله: هي واجبة علي الأعيان وخلافا للشافعية: هي سنه.
دليلنا: أنه من الأعياد الظاهرة علي الإسلام فكان واجبا كالجهاد.
(فصل)
يكبر في صلاة العيدين ستة في الأولى وخمسا في الثانية سوى تكبيرة الإحرام (2)
وفيه رواية أخرى: يكبر سبعا سوى تكبيرة الإحرام.
(1) بقد حدث خلاف بين الفقهاء في حكم صلاة العيد هل هي واجبة علي الكفاية أم علي الأعيان أم أنها سنه؟ علي أقول:-
القول الأول: أن صلاة العيد فرض كفاية إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الاخرين هذا هو المذهب عند الحنابلة وعليه أكثر الأصحاب. قال في مجمع البحرين: فرض كفاية في اظهر الروايتين. ذهب إلى ذلك الحنابلة في أصح الروايتين وبعض أصحاب الشافعي.
راجع: المغنى 3/ 253و الإنصاف 2/ 420، المهذب 1/ 386، روضة الطالبين 2/ 70.جاء في المستوعب 1/ 305: (صلاة العيدين من فروض الكفاية إذا قام بها بعض أهل البلد سقطت عن الباقين ومتى اتفق أهل البلد علي تركها قاتلهم الإمام) جاء في المهذب 1/ 386: (وقال أبو سعيد الاصطخري: هي فرض علي الكفاية)
القول الثاني: أن صلاة العيد واجبة علي الأعيان كما تجب الجمعة ذهب إلى ذلك الأحناف.
والدليل على الوجوب قوله تعالى: (فصل لربك وانحر) : الكوثر: ايه: 2؛ قيل في تفسير صل: صلاة العيد وانحر: الجذور ومطلق الأمر للوجوب وقوله تعالى: (ولتكبروا الله علي ما هداكم) البقرة: ايه 185 قيل: المراد منه صلاة العيد ولأنها من شعائر الإسلام لو كانت سنة فربما اجتمع الناس عن الفوت. راجع: بدائع الصنائع 2/ 696،تبيين الحقائق 1/ 224.
القول الثالث: أن صلاة العيد سنة لما روى طلحه بن عبيد الله رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم سأله عن الإسلام فقال صلى الله عليه وسلم: (خمس صلوات كتبهن علي عباده فقال: هل علي غيرها؟ قال لا، إلا تطوع) أخرجه البخاري:1/ 25،ومسلم 1/ 166.
ولأنها صلاة مؤقتة لا تشرع لها الإقامة فلم تجب بالشرع كصلاة الأضحى راجع: المهذب 1/ 386 روضة الطالين 2/ 70.
(2) جاء في المستوعب 1/ 306: (يكبر في الأولى سبع تكبيرات منها تكبيرة الإحرام ويرفع يديه مع كل تكبيره ويقول بين كل تكبيرتين الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله علي سيدنا محمد واله وسلم تسليما فإذا قام إلى الركعة الثانية كبر خمس تكبيرات سوى التكبيرة التي يقوم بها من السجود) .انظر: المغنى 3/ 264.