إن تطوعت بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو نذر صوم باختيارها الذي لم يوجبه الشرع عليها، ولا ندبها إليها، وإنما صدر النذر من جهتها، أو صامت عن كفارة، أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته · بلا إذن زوج سقطت نفقتها؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته، وله تفطيرها في صوم التطوع، ووطؤها فيها، لأن حقه واجب، وهو مقدم على التطوع، وإن امتنعت فناشز (1) ·

قال ابن قدامة: فإن اعتكفت فالقياس أنه كسفرها، إن كان بغير إذن الزوج فهي ناشز لخروجها من منزل زوجها بغير إذنه فيما ليس بواجب بأصل الشرع، وإن كان بإذنه فلا نفقة لها في قول الخرقي · وقال القاضي: لها النفقة · وإن صامت تطوعًا لم تسقط نفقتها؛ لأنها لم تخرج عن قبضته، ولم تأت بما يمنعه من الاستمتاع بها، فإنه يمكنه تفطيرها ووطؤها، فإن أراد ذلك منها فمنعته سقطت نفقتها بامتناعها من التمكين الواجب · وإن كان صومًا منذورًا معلقًا بوقت معين · قال القاضي: لها النفقة إن كان نذرها قبل النكاح، أو كان النذر بإذنه؛ لأنه كان واجبًا بحق سابق على نكاحه، أو واجب أذن في سببه، وإن كان النذر في نكاحه· بغير إذنه فلا نفقة لها؛ لأنها فوتت عليه حقه من الاستمتاع باختيارها بالنذر الذي لم يوجبه الشرع عليها، ولا ندبها إليه · وإن كان النذر مطلقًا، أو صوم كفارة، وصامت بإذنه، فلها النفقة؛ لأنها أدت الواجب بإذنه، وإن صامت بغير إذنه، فقال القاضي: لا نفقة لها؛ لأنها يمكنها تأخيره فإنه على التراخي، وحق الزوج على الفور · وإن كان قضاء رمضان قبل ضيق وقته، فكذلك، وإن كان وقته مضيقًا، مثل أن قرب رمضان الآخر، فعليه نفقتها؛ لأنه واجب مضيق بأصل الشرع، لا يملك منعها منه كالصلاة؛ ولأنه يكون صائمًا معها، فيمتنع الاستمتاع لمعنى وجد فيه، وإذا أحرمت بحج تطوع بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنها في معنى المسافرة، وإن أحرمت به بإذنه فقال القاضي: لها النفقة، وقال ابن قدامة: الصحيح أنها كالمسافرة؛ لأنها بإحرامها مانعة له من التمكين فهي كالمسافرة لحاجة نفسها (1) ·

قال الخرشي: إذا خرجت المرأة إلى حج التطوع فلا نفقة لها فيه على زوجها إلا أن يأذن لها، أو يقدر على ردها فلها نفقة حضر كالفرض (2) ·

وعند الشافعية قال الشيرازي: وإن منعت نفسها باعتكاف تطوع أو نذر في الذمة سقطت نفقتها، وإن اعتكفت بإذنه وهو معها لم تسقط نفقتها؛ لأنها في قبضته وطاعته،