فوتت التمكين لحظ نفسها، وقضاء حاجتها (1) ، إلا أن يكون مسافرًا معها، متمكنًا من الاستمتاع بها، فلا تسقط نفقتها؛ لأنها لم تفوت التمكين فأشبهت غير المسافرة (2) ·

وإن أحرمت بالحج الواجب، أو العمرة الواجبة، في الوقت الواجب من الميقات فلها النفقة؛ لأنها فعلت الواجب عليها بأصل الشرع في وقته فلم تسقط نفقتها (3) ·

وقال البهوتي: إذا سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت نفقتها (4) ؛ لأنها منعت نفسها عنه بسبب لا من جهته فسقطت نفقتها؛ لتفويتها التمكين لحظ نفسها، وقضاء إربها، إلا أن يكون معها متمكنًا منها · أما إذا أحرمت بفريضة من صوم أو حج أو صلاة ولو في أول وقتها بسننها، أو صامت قضاء رمضان في آخر شعبان فلا تسقط نفقتها؛ لأنها فعلت ما أوجبه الشرع عليها، وقدر النفقة في حجة فرض كحضر (5) ·

قال ابن الجلاب من المالكية: ولا تسقط نفقة المرأة بحيضها ولا بنفاسها، ولا بصومها، ولا باعتكافها، ولا بحجها، ولا بمرضها، ولا بحبسها في حق عليها، ولا بحبس زوجها، وسواء حبسته هي في حقها، أو حبسه غيرها (6) ·

وقال ابن عبد البر: ولا تسقط نفقة المرأة عن زوجها بشيء غير النشوز، لا من مرض ولا حيض، ولا نفاس، ولا صوم ولا حج، ولا مغيب إن غابت عنه بإذنه (7) ·

وقال الخرشي: إن المرأة إذا خرجت من محل طاعة زوجها بغير إذنه، ولم يقدر على عودها إلى محل طاعته لا بنفسه، ولا بالحاكم، فإن ذلك يكون أشد النشوز فتسقط به نفقتها، وتستحق حينئذ التعزير · وقال: إن المرأة إذا خرجت إلى حجة الفرض أصالة مع محرم أو مع رفقة مأمونة ولو بغير إذن زوجها فإن نفقتها لا تسقط عن زوجها، لكن لها نفقة حضر، وعليها ما ارتفع من السعر (1) ·

وعند الشافعية قال الشيرازي: وإن انتقلت المرأة من منزل الزوج إلى منزل آخر بغير إذنه، وأو سافرت بغير إذنه سقطت نفقتها حاضرًا كان الزوج أو غائبًا؛ لأنها خرجت عن قبضته وطاعته فسقطت نفقتها كالناشزة، وإن سافرت بإذنه فإن كان معها وجبت النفقة؛ لأنها ما خرجت عن قبضته ولا طاعته، وإن لم يكن معها ففيه قولان ·

وإن أحرمت بالحج بغير إذنه سقطت نفقتها؛ لأنه إن كان تطوعًا فقد منعت حق الزوج وهو واجب بما ليس بواجب، وإن كان واجبًا فقد منعت حق الزوج وهو على الفور بما هو على التراخي، وإن أحرمت بإذنه فإن خرجت معه لم تسقط نفقتها؛ لأنها لم تخرج عن طاعته وقبضته، وإن خرجت وحدها فعلى القولين في سفرها بإذنه، وإن