فلو مكنته من الوطء ومنعته بقية الاستمتاعات يعد نشوزًا، وإذا لم تبت معه في فراشه فلا نفقة لها؛ لأنها لم تسلم نفسها التسليم التام (3) ·

2 -الامتناع من الانتقال مع الزوج إلى مسكن مثلها، فإذا امتنعت الزوجة عن الانتقال إلى منزل الزوج بدون حق وسبب شرعي، وقد دعاها إلى الانتقال، وأعد المسكن إعدادًا كاملًا يليق بها سقطت نفقتها، فإذا كان امتناعها عن الانتقال إلى منزل الزوج بحق شرعي، كما إذا لم يدفع لها معجل صداقها الذي اتفقا على تعجيله، أو الذي تعورف تعجيله، أو دعاها إلى مسكن لا يليق بها، فتجب لها النفقة على زوجها (1) ·

3 -الخروج الحقيقي من بيت الزوج بدون مبرر شرعي، فمتى خرجت الزوجة من بيت زوجها بعد انتقالها إليه، واستمرت خارجة مدة، طالت هذه المدة أو قصرت، وكان خروجها بغير إذنه سقطت نفقتها، فإن كان خروجها بمبرر شرعي، كأن يكون المسكن غير شرعي، لعدم استيفائه الأدوات اللازمة، أو لكونه مشغولًا بسكنى الغير، أو أشرف على الانهدام، فلا تعد الزوجة ناشزة عن طاعته، وتجب لها النفقة، وإذا خرجت فترة ثم عادت إلى طاعة زوجها، واستقرت في مسكنه تعود إليها النفقة من حين عودتها (2) ·

4 -الخروج الحكمي: فإذا كان المنزل لها ومنعته من الدخول عليها فهي كالخارجة وتسقط نفقتها، فإذا كان الزوج يقيم مع زوجته في بيتها بإذنها، ثم منعته من الدخول، ولم تطلب منه الانتقال إلى مسكن آخر، ولم تترك له فرصة للبحث تسقط نفقتها؛ لأن منعها له من غير طلب سابق، ومن غير إمهال يعد خروجًا عن طاعة الزوج، ويؤدي إلى سقوط نفقتها (3) · أما إذا طلبت من زوجها أن ينقلها من بيتها الذي يقيمان فيه إلى منزله فهذا حقها ولا تسقط نفقتها بذلك، وإذا طلبت من زوجها أن ينقلها إلى منزل آخر يستأجره لها، ومضت المدة الكافية للنقل إلى منزله، أو للبحث عن منزل يستأجره ولم ينقلها، فمنعته من الدخول عليها في بيتها، لا تكون ناشزًا، ولا تسقط نفقتها؛ لأن لكل زوجة الحق في طلب نقلها من بيتها المملوك لها، وعليه أن يعد لها مسكنًا (4) ·

5 -امتناعها من السفر معه، فلو دعا الزوج زوجته للسفر معه في عمل أو غيره، ولم يوجب ما يمنعها من ذلك تعد ناشزًا وتسقط نفقتها ·

فعند الحنفية: للزوج السفر بزوجته إلى بلد آخر لغرض صحيح، كالعمل في بلد غير بلده إذا أوفاها مهرها كله معجله ومؤجله، وكان مأمونًا عليها، ولم يقصد الإضرار بها