وهذا الحديث ضعفه ابن حزم وتبعه بعض المعاصرين وقد رد أهل العلم على ابن حزم وبينوا خطأه في تضعيفه.

قال ابن الصلاح: ولا التفات إلى أبي محمد بن حزم الظاهري الحافظ في رده ما أخرجه البخاري من حديث أبي عامر أو أبي مالك الأشعري عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ...» الحديث، من جهة أن البخاري أورده قائلًا فيه: قال هشام بن عمار وساقه بإسناده فزعم ابن حزم أنه منقطع فيما بين البخاري وهشام وجعله جوابًا عن الاحتجاج به على تحريم المعازف، وأخطأ في ذلك من وجوه، والحديث صحيح معروف الاتصال بشرط الصحيح [1] .

وقال ابن القيم: ولم يصنع من قدح في صحة هذا الحديث شيئًا كابن حزم نصرة لمذهبه الباطل في إباحة الملاهي وزعم أنه منقطع؛ لأن البخاري لم يصل سنده به وجواب هذا الوهم من وجوه:

أحدها: أن البخاري قد لقي هشام بن عمار وسمع منه فإذا قال: قال هشام فهو بمنزلة قوله عن هشام.

الثاني: أنه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلا وقد صح عنده أنه حدث به، وهذا كثيرًا ما يكون لكثرة من رواه عن ذلك الشيخ وشهرته فالبخاري أبعد خلق الله عن التدليس.

الثالث: أنه أدخله في كتاب المسمى بالصحيح محتجًّا به، فلولا صحته عنده لما فعل ذلك.

الرابع: أنه علقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض، فإذا توقف في الحديث أو لم يكن على شرطه يقول: ويروى عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ويذكر عنه ونحو ذلك، فإذا قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقد جزم وقطع بإضافته إليه.

الخامس: أنا لو ضربنا عن هذا كله صفحًا فالحديث متصل عند غيره.

(1) علوم الحديث (ص61) .