-ويقول رحمه الله عن الصورة التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفر دون كفر:

"أن تبقي أحكام الله عز وجل علي ما هي عليه، وتكون السلطة لها ويكون الحكم منوطًا بها ولكن يأتي حاكم من الحكام فيحكم بغير ما تقتضيه هذه الأحكام أي يحكم بغير ما أنزل الله …"

(كتاب فقه العبادات ص60،61)

فتأمل هذه القيود التي جعلها الشيخ رحمه الله في هذه الصورة تجد أن جميعها تصب في عبارة ابن القيم رحمه الله في قوله: ( ملتزم للإسلام وشرائعه )

11-ويقول الشيخ صالح بن فوزان الفوزان معلقًا على كلام الشيخ محمد بن إبراهيم

"ففرق رحمه الله بين الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في جميع الأحكام أو أغلبها وقرر أن هذا الكفر ناقل عن الملة مطلقًا…"كتاب التوحيد

12-وقال الشيخ صالح آل الشيخ وفقه الله:

( إن تحكيم القوانين كفر أكبر بالله لأنه استبدال شريعة مكان شريعة ، يأتون بشريعة فرنسا أو شريعة أوروبا أو شريعة إنكلترا أو شريعة أمريكا هذا استبدال ، فإذا كان الحكم به غالبا صار تحكيمها ، يعني صار الحكم لأكثر أمور الشريعة بهذه الأحكام والقوانين القانونية ، صار استبدالا فمتى يكون كفرا ؟ إذا صار استبدالا …""

-فهذه وغيرها عن أهل العلم كثير لم ننقلها …. فهل عمي هذا الدعي عن أقوالهم ؟

وهل يتحمل تبعة افتراءه وكذبه واضلاله لغيره ؟ وعند الله تجتمع الخصوم ….

قال المدعو أبو رائد:

( فنقول ردًا على أصل تلك الشبهة: لا شك أن الحكم بما أنزل الله له تعلق بأقسام التوحيد الثلاثة ، فكون أن الله هو الحاكم وله الحكم فهذا يدل على توحيد الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية وكون أن العبد مأمور بالتحاكم إلى شريعة الله فهذا يدل على توحيد العبادة وهو توحيد الألوهية لكن الذي ينبغي التنبيه عليه أن الشرك هنا في توحيد الربوبية بمعنى إعطاء حق التشريع - أي تشريع - لغير الله ليس بالضرورة أن يكون صاحبه مشركًا شركًا أكبر لأمرين: