ثم أتطرق إلى حكم بعض المعاملات المعاصرة التي جرى عرف الناس بالتعامل فيها في بعض البلاد - كأفغانستان، وباكستان - · ليتضح لنا هل تلك المعاملة تدخل تحت إطار الانتفاع من المرهون أم لا؟

الفرع الأول: انتفاع المرتهن من المرهون بناء على إذن من الراهن:

اختلف الفقهاء في حكم انتفاع المرتهن من المرهون إذا أذن له الراهن على أقوال ثلاث:

القول الأول:

يرى من ذهب إليه أنه لايجوز للمرتهن أن ينتفع من المرهون مطلقًا · وإن أذن له الراهن · وقد ذهب إلى هذا بعض الحنفية، وهو قول للإمام الشافعي (2) ·

القول الثاني:

يرى من ذهب إليه أنه يجوز للمرتهن أن ينتفع من المرهون مطلقًا · سواء كان الدين قرضًا، أم غير قرض، وسواء شرطه المرتهن في العقد أم لم يشترطه ·

وقد ذهب إلى هذا الحنفية، وهو وجه عند الشافعية إذا كان الإذن خارج العقد (1) ·

القول الثالث:

يرى أصحابه عدم جواز انتفاع المرتهن من المرهون وإن أذن له الراهن فيه، إذا كان الرهن بدين قرض، فإذا كان بدين مترتب عن غير القرض، كثمن مبيع، أو أجرة دار، أو نحوهما، جاز الانتفاع به · وقد ذهب إلى هذا المالكية، والشافعية، والحنابلة (2) ·

غير أن المالكية، والشافعية قيدوا الجواز في هذه الحالة بشرطين ·

الأول: أن يكون الانتفاع في صلب العقد · أي في صلب عقد البيع لا الرهن · لأنه لو شرط في الرهن كان باطلًا ·

الثاني: أن تكون المنفعة معلومة ببيان مدتها (3) ·

الأدلة والمناقشة:

أ - أدلة أصحاب القول الأول:

استدل هؤلاء على ماذهبوا إليه - من أنه لا يجوز للمرتهن أن ينتفع من المرهون وإن أذن له الراهن فيه - بأدلة من السنة، والمعقول ·

أ - السنة:

ما رواه سعيد بن المسيب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يغلق الرهن من راهنه له غنمه وعليه غرمه) (1) ·

وجه الاستدلال:

إن قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (له غنمه وعليه غرمه) صريح في أن منافع الرهن ملك للراهن · فلا يباح شيء منها للمرتهن إلا ما قام على إباحته دليل صحيح، ولم يقم دليل صحيح على ذلك أما إذن الراهن فليس إلا لدواعي الحاجة القاسية ·

ب - المعقول:

1 -إن كان الانتفاع مشروطًا في صلب العقد، فإنه يكون ربا، لأن المرتهن يستوفي حقه كاملًا بأخذه الدين، فتبقى المنفعة فضلًا وهو معنى الربا (2) ·

2 -إن كان الدين قرضًا، فإنه يكون قرضًا جر منفعة وهو حرام، وإن كان بسبب غير القرض