قال أبو عبد الرحمن: هاذه قاعدة خرقاأُ ترسِّخ الجهل، ولا يُفرح من تطبيقها بطلائع من العلماإ والمفكرين,, والسر في ذلك أنه جعل المألوف قيمة فكرية، وإنما القيم من ضرورات الفكر، وتجارب العقل العلمي (الأخلاق) ، والحس الجمالي المثقف,, أما الإلفُ ففيه حق وجمال وخير، وفيه باطل وقبح وشر,, وفيه ما هو عن فكر خاطإ، وفيه ما هو عن تبعية بليدة.

الوقفة السادسة: يقول نزار: أتى علينا حين من الدهر (عشرون عامًا أو تزيد) ونحن نقرأ مقالات الشيخ أبي عبدالرحمن,,

قال أبو عبد الرحمن: ضمير الجمع في علينا ونحن مستهجنة على ألسنة الأئمة، مُأذِية على ألسنة الشداة.

الوقفة السابعة: مهَّد نزار لكلمته بقانون الأئمة أهل الاجتهاد مثل إن صح الحديث فهو مذهبي ؛ فهذا يعني الاختيار بالحجة والبرهان,, إلا أنه لم يطل فرحي بهذه القاعدة؛ لأنني لم أجد عنده غير إعادة الدعوى من كتاب الشيخ عبد السلام هارون؛ فلم أجد عنده أي اختيار مبرهنٍ عليه، وإنما وجدت عنده الكسل العلمي والفكري بيعرفون ويألفون!!.

الوقفة الثامنة: يقول عن رسمي: يخالف كل طرق الكتابة,, لا في المملكة فحسب، بل في العالم العربي ,,

قال أبو عبد الرحمن: سيأتي في كلامي من اجتهاد المحققين قديمًا وحديثًا سعة الخلاف في الرسم,, والإجماع عند نزار هو كتيبات التلقين التي أسلفت ذكرها، وقد ضاق بها العلماأُ والمحقوقون كما يأتي بيانه إن شاأ الله.

الوقفة التاسعة: وها هنا مقولة ثالثة صلعاأ,, يقول ولا تقدم لهم ما ينكرون ,,

قال أبو عبد الرحمن: وهذه القاعدة إنما ترد في موضعين:

أولهما: ماكان معروفًا شرعًا,, والمنكر خلافه ورسمنا الإملائي ليس من هذا الباب.

وثانيهما: ماشذ عن عرف مجتمع جاهلي أو عامي يلزم تغييره إلى المعروف شرعًا، وإلى العلم النافع دنيًا وآخرة؛ فكل إصلاح لدى ذلك المجتمع منكر؛ فإذا طُبِّقت هذه القاعدة كان ذلك تكريسًا للجهل والعامية,, ورسمنا الإملائي ليس من هذا الباب أيضًا.