ثم كتابة فإعلام تلا وصية ثم وجادة جلا (1) ودونه عام في عام نحو: أجزت لمن عاصرني رواية جميع مروياتي . ودونه للمعدوم تبعا للموجود , كأجزت لفلان ومن يولد له من نسله . فقوله:"خاص", وعام بتخفيف الصاد , والميم في كلها للوزن . ثم إن هذا البيت أعني قوله:"فدونها خاص الخ"فيه ركاكة من حيث الوزن فإن استعمل عروضه وضربه مقطوعين مذيلين , فوزنهما مستفلان , وهو استعمال غريب فلوقال بدل هذا البيت: فدونها خاص بخاص ثم ذا في العام فالعام لذاك قد حذا لوفى بالمقصود من غير إخلال بالوزن المعهود وبالله تعالى التوفيق . ثم يلى ما قبله , ما أشار اليه بقوله:"فالمناولة"أي ثم يلى ما تقدم في الرتبة المناولة المجردة عن الإجازة (1) أشار بهذا البيت الى انه يلي الإجازة المجردة المكاتبة من غير إجازة . ثم يليها الإعلام كأن يقول له: هذا الكتاب مسموعي على فلان , ساكتا عن الإجازة والمناولة . ثم تلى الوصية , بأن يوصى له بكتابه عند سفره أو موته . ثم تلي الوجادة بأن يجد حديثا أو كتابا بخط شيخ معروف عاصره , أو لا فيقول: وجدت بخط فلان , ولا يرويه عنه بلفظ ثنا , أو أنا , أو غير ذلك . هذه جملة وجوه التحمل , وكلها يجوز العمل بها , وكذا الرواية , إلا الوجادة على القول الراجح هكذا قال الناظم في شرحه , والذي ذكره هو وغيره من المحدثين في كتب المصطلح أن الأصح في الإعلام والوصية والوجادة عدم جواز الرواية بها و بل يعمل بها , ولذا قال الناظم في"ألفية الحديث": بعد ذكر الخلاف:@