ثُمَّ الْدَّلِيْلُ مَا صَحِيْحُ النَّظَرِ ... فِيْهِ مُوَصِّلٌ لِقَصْدٍ خَبَرِي (1)

مراحل حجة ' من نص أو إجماع' وتما البحث في ذلك فيما كتبته على النسائي .

قال المحلى رحمه الله تعالى في (شرحه ) (ج 1 ص124 ) : وأُورد على التعريفين وجوب ترك الصلاة والصوم على الحائض ' فإنه عزيمة ' ويصدق عليه تعريف الرخصة .

ويُجاب بمنع الصدق ' فإن الحيض الذي هو عذر في الترك مانع من الفعل ' ومن مانعيته نشاء وجوب الترك . انتهى .

وقوله: ( عُذِرا ) بالبناء للمفعول ' والألف للإطلاق ' والجملة صفة ل ( أمر) أي معذور فيه .

وقوله: ( مع قيام السبب الأصلي ) وفى نسخة ( مع قيام السبب الأصلي) . وقوله: ( وَقَبْلَ وَقْتٍ ) متعلق ب ( أدّي) وهو في تأويل مصدر معطوف على ( أكل ميت ) أي وكأداة الزكاة قبل وجوبها . وقوله: ( والقصر إلخ ) بالجر أي وقت انتفائه المشقة . وقوله: ( حتماإلخ ) منصوبات على الحال . وقوله: (تضاف ) صفة ل (عزيمة ) ' أي تضاف العزيمة إلى الرخصة ' إذ هي من قسيمها.والله تعالى أعلم

(1) أشار بهذا البيت إلى أن الدليل هو ما يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري . ومعنى الوصول إليه بما ذكر علمه ' أو ظنه.

وشمل التعريف الدليل القطعي 'كالعالم لوجود الصانع ' والظنّي ' كالنار لوجود الدخان ' ( وأقيموا الصلاة ) لوجوبها ' فبالنظر الصحيح في هذه الأدلة ' أي بحركة النفس فيما تعلقه منها مما من شأنه أن يُنتقل به إلى تلك المطلوبات ' كالحدوث في الأول ' والإحراق في الثاني ' والأمر بالصلاة في الثالث تصل إلى تلك المطلوبات ' بأن ترتب هكذا: العالم حادث ' وكل حادث له صانع ' فالعالم