نهى الإسلام عن الاحتكار والرشوة ولما في ذلك من القضاء على التنافس الحر.

5-المساهمة في بناء نظام اقتصادي عالمي عادل:

إن الاقتصاد الإسلامي ليست وظيفته المساهمة في البناء الاقتصادي العالمي فحسب وإنما هو بذاته يسعى إلى تحقيق اقتصاد عالمي يتلاءم مع عالمية دعوته وشمولية رسالته وتشريعاته. فالاقتصاد الإسلامي تبقى تعليماته وتشريعاته في كل جيل وعنصر باعتباره الداعية الأول إلى الأخذ بيد البشرية، لا في الجانب الاقتصادي فحسب، بل في الجوانب الحياتية وبعقائدها جميعها. وقواعده الأخلاقية صالحة لإنشاء الوحدة العالمية لأنه يساوي بين الأجناس ولا يرى للأبيض على الأسود فضلا إلا بالتقوى، ويعترف للإفراد والشعوب بالمساواة والحرية، ويجعل من الحاكم إماما يقتدى به وليس ربًا متصرفًا بمشيئته في عباد الله.

قال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا } (سبأ: 28) . وقال تعالى: { وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُم فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ } (النور: 55) .

الاستنتاجات والتوصيات

الاستنتاجات:

المؤشرات الخاصة بتطورات الاقتصاد الولي تؤكد استمرار الفجوة القائمة بين الدول الغنية والدول الفقيرة، على مستوى الدول المختلفة بصورة عامة وعلى مستوى الدولة الواحدة بصورة خاصة.