قامت الأمم المتحدة في عام 1981م بدراسة حول التسلح والتنمية، وخلصت فيها إلى أن التسلح في حد ذاته، صار مهددا خطيرا للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي يعتبر معوقا للتنمية الاقتصادية. وأشارت الدراسة إلى أن الحجة القائلة:"بأن التسلح يستخدم لتأمين الأمن القومي ليست مقنعة، لان الأمن القومي يمكن تحققيه بالوسائل غير العسكرية وخاصة أن معدلات الأمن القومي صار معظمها مرتبطا بالضغوطات الاقتصادية مثل مشكلات التضخم وتدهور قيمة العملات الوطنية وندرة الموارد، وتحديدًا في مجال الطاقة والموارد غير المتجددة، وتلوث البيئة والتضخم السكاني ومشكلات الصراعات السياسية والاجتماعية."

وفي نفس العام قدمت لجنة خاصة بالأمم المتحدة تقريرا حول العلاقة بين التسلح والتنمية الاقتصادية حذرت فيه من الآثار السلبية لارتفاع النفقات الدفاعية على أوضاع التنمية، خاصة في الدول النامية. وأوضح التقرير أن سباق التسلح المحموم بين الدول أدى إلى زيادة حجم الموارد المنفقة في التسلح وبالمقابل هناك انخفاض في حجم الموارد المنفقة على الصحة والتعليم والرفاهية الاقتصادية، كما تأثرت سلبًا مكونات الاستثمار والإنتاجية في القطاعات المدنية بسبب سوء تخصيص الموارد في ظل سباق التسلح.