وتعد الولايات المتحدة الأمريكية (1) من اكبر الدول التي تنفق على التسلح، حيث قدم الرئيس الأمريكي جورج بوش خطة الميزانية الجديدة للعام 2007م لكي يصادق عليها الكونجرس طلبًا مزيدًا من المخصصات لتغطية نفقات الحرب في العراق وأفغانستان. وتبلغ الميزانية 2.9 تريليون دولار منها قرابة 700 مليار دولار مخصصة للإنفاق العسكري. ويخصص مشروع الميزانية حوالي 200 مليار دولار للإنفاق على العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان. كما تحدد ميزانية عام 2008م خططًا لخفض الإنفاق الداخلي، بما في ذلك توفير 66 مليار دولار على مدى خمس سنوات من برنامج للرعاية الصحية.

وقال"ريد"زعيم الأغلبية الديمقراطية إن الميزانية تقترح تخفيضات كبيرة في مخصصات الرعاية الصحية لكبار السن ولا تلبي احتياجات الأمريكي العادي. وقال أيضا إن الشعب الأمريكي لا يؤيد توسيع نطاق الوجود العسكري الأمريكي في العراق.

وأما على الصعيد العربي نجد أن الدول العربية أكثر المجموعات الإقليمية في ناحية الإنفاق العسكري، وخاصة دول الخليج العربي التي فاقت معدلاتها ما وصلت إليه"إسرائيل"، ولا شك أن ارتفاع النفقات العسكرية في الدول العربية قد أثر سلبًا على النمو الاقتصادي، حيث انخفض نصيب الفرد من الاستهلاك والاستثمار، كما انخفض المخزون الاستراتيجي من رأس المال وارتفعت أرقام المديونية الخارجية وازداد معدل التبعية الاقتصادية والاعتماد على الخارج في توفير الاحتياجات العسكرية وما يتصل بها من نفقات التشغيل والصيانة والتدريب (2) .

(2) منتدى البحوث الاقتصادية للدول العربية وإيران وتركيا،"مؤشر النزاهة في دول أجنبية وعربية (1997) "، القاهرة، 200م.