قالت صحيفة فايننشال تايمز (1) :"إن المعاملات المالية الإسلامية التي لم تكن قبل سنتين سوى وحدات متخصصة في المصارف العالمية محصورة ضمن الدول الإسلامية وينصب تركيزها على قطاع البيع بالتجزئة، شهدت الآن نموا منقطع النظير بحيث يقدر حجمها في الوقت الحالي بما بين 250 و750 مليار دولار". وذكرت الصحيفة أنه عندما باع البنك السويسري (يو.بي.أس) سندات مالية بقيمة 750 مليون دولار خاضعة لشروط الشريعة الإسلامية لمؤسسة الاستثمار الحكومية الماليزية (خزانة ناسيونال بيرهاد) ، ظن الجميع أن المستثمرين المسلمين هم من اشترى تلك السندات. لكن الصحيفة أضافت أن المستثمرين من غير المسلمين تهافتوا على تلك السندات التي كانت أضخم سندات قابلة للتحويل يتم إصدارها في آسيا عام 2006م.http://www.aljazeera.net/News/Templates/Postings/DetailedPage.aspx?NRORIGINALURL=%2fNR%2fexeres%2f044EDC2C-5C08-4DA4-B57D-22D2A07A8BFF%2ehtm%3fwbc_purpose%3d%255C%252F&FRAMELESS=false&NRNODEGUID=%7b044EDC2C-5C08-4DA4-B57D-22D2A07A8BFF%7d&NRCACHEHINT=NoModifyGuest - #

وأشارت الصحيفة أن هذه الواقعة تعكس نمطًا أوسع في المعاملات المالية الدولية، مؤكدة أن قطاع التعاملات المالية الإسلامية وصل مرحلة النضج، إذ نتج عنه ابتكار حقيقي في أسواق البيع بالجملة بحيث تهافت المصرفيون على إدخاله إلى مؤسساتهم. ومع تنامي حجم هذا القطاع وتحديث وسائله، لم يقتصر غير المسلمين على شراء السندات الخاضعة لقوانين الشريعة الإسلامية، بل إن المؤسسات والشركات غير الإسلامية بدأت تفكر في جمع الأموال عبر الأدوات الشرعية الإسلامية.

4-الإنفاق العسكري وتداعياته على التنمية:

(1) صحيفة فايننشال تايم، 8 يناير 2007م.