…أما حقوق المرأة كما وردت في المنهاج فتستند إلى الأعراف والمواثيق الدولية واتفاقية حقوق الطفل... إلخ، أما الإسلام فلا يُرجع إليه في ذلك، فلا عجب!! لأن هدف المنهاج محو الإسلام من أذهان التلاميذ كمبدأ وطريقة وأساس تفكير. وقد ورد في المنهاج على سبيل المثال لا الحصر في الصفحة 37 من كتاب التربية المدنية للصف التاسع"حرمان أبنائها من جنسيتها وإعطاؤهم جنسية الأب"وهذا يخالف ما أمر به الله حيث يقول: ? ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِنْ لَمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ? (الأحزاب: من الآية5) فلم يأمر الله سبحانه وتعالى بنسبة الأبناء إلى الأم ولو على سبيل البدل عند الجهل بالآباء. والحالة التي يلحق فيها الولد بأمه هي حالة اللعان والاتهام بالزنا، فالمنهاج يريد أن يجعل حالة اللعان والاتهام بالزنا هي الأساس لنسب الأبناء. كما ورد في نفس الصفحة من نفس الكتاب العبارة التالية"الحرمان (أي حرمان المرأة) من المشاركة السياسية والمشاركة في صنع القرار، وذلك بمنعها من الانتخاب والترشيح لبعض المناصب في الدولة"ومن المعلوم أن الإسلام يبيح للمرأة الترشيح والانتخاب والتعيين في جميع المناصب إلا الحكم لقوله - صلى الله عليه وسلم:"لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"رواه البخاري، وقوله (لن يفلح) قرينة على حرمة توليها الحكم، ولكن المنهاج يصر على توليها الوظائف العامة على جميع المستويات الحكومية، هذه بعض حقوق المرأة التي يطرحها المنهاج، وهي باختصار صورة ممسوخة عن المرأة الغربية العلمانية، وتحدٍ سافر لأحكام الإسلام القطعية وتحكيم للكفر.

ثالثًا: ستر العورة واللباس الشرعي: