الفصل الأول تناولت فيه تبيان من هو الحاكم وما مقياس الحكم على الأمور عند المسلمين ودعمت ذلك بآراء الفقهاء وأدلتهم الشرعية.

الفصل الثاني استعرضت فيه آراء فقهاء المسلمين في أقسام الأرضين في الشريعة الإسلامية .

الفصل الثالث تناولت فيه أحكام الأرضين في الشريعة الإسلامية مع مناقشة آراء الفقهاء المسلمين واجتهاداتهم مدعومة بالأدلة الشرعية عليها.

الفصل الرابع تناولت فيه تفصيل الكلام عن ارض اسلامية فلسطين وأنواعها وحكم الشرع الإسلامي فيها .

الفصل الخامس أجملت فيها البحث في حكم الشرع الإسلامي في التخلي عن أرض اسلامية وحكم الشرع الإسلامي .

والله سبحانه أسأل أن ينفعني وينفع الأمة الإسلامية خاصة وبني الإنسان عامة بما علمنا الله ويوفقنا لما فيه خير بني الإنسان ويعيد لأمتي سابق عزتها ومجدها ويجنبها مزالق الضلال لتعود إلى مكانتها في قيادة العالم واستئناف حمل دعوة الله لرحمة العالمين (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) .ويوفق أمتي لتحقيق رفاه الجنس البشري وسعادته وطمأنينته على يديها

أنه أعظم مؤول وأكرم مأمول

أمين شومان

الفصل الأول

الحاكم ومقياس الحكم

يقول عبد الوهاب خلاف _أستاذ الشريعة الإسلامية في كلية الحقوق بجامعة القاهرة سابقًا في كتابه علم أصول الفقه ص 96/97:لا خلاف بين علماء المسلمين على أن مصدر الأحكام الشرعية لجميع أفعال العباد هو الله سبحانه وتعالى سواء أظهر حكمه في فعل العبد مباشرة من النصوص التي أوحى الله تعالى بها إلى رسوله الكريم أم اهتدى المجتهدون إلى حكمه في فعل العبد بوساطة الدلائل والأمارات التي شرعها الله لاستنباط أحكامه ولهذا اتفقت كلمتهم على تعريف الحكم الشرعي بأنه خطاب الله المتعلق بأفعال العباد طلبًا أو تخييرًا أو وضعًا .

واشتهر من أصولهم (لا حكم إلا لله) وهذا مصداق قوله سبحانه (إن الحكم إلا لله يقص الحق وهو خير الفاصلين) .