الذي يَرِد من هذا على ذلك قولهم: إسناده صحيح ومتنه غير صحيح وجوابه أن في كلامي احتراز عنه وذلك في قولي أنه يصح إسناده على الشرط المذكور ، ومتى كان المتن غير صحيح فمُحال أن يكون له إسناد صحيح على الشرط المذكور ؛ لأنه من الشرط المذكور فلا يكون شاذًا أو لا معللًا ، والذي أوردتموه لا بد أن يكون في إسناده شذوذ أو علة تعلله ، ولأجل ذلك لا يصح به المتن ، فإن أُطلِق عليه أنه إسناد صحيح فلا بالتفسير الذي ذكرته ، بل بمعنى أن رجال إسناده عدول ثقات هذا فحسب ، وما بعد هذا لا يمس ما ذكرته إلا قولهم في بعض الأحاديث أنه موضوع .

والجواب أنه ليس في الكلام الذي ذكرته إنكار لذلك ، وإنما فيه أنه لا يُستفاد ولا يُفهم من قولهم هذا الحديث غير صحيح أكثر من أنه لم يصح له إسناد على الشرط المذكور ، وهذا كذلك لأن هذا الكلام لا يظهر من معناه أنه كذب في نفس الأمر ومهما أردنا أن نذكر أنه كذب في نفس الأمر احتجنا إلى زيادة لفظ مثل أن يقول هو موضوع ، أو كذب ، أو نحو ذلك ، والله أعلم .

قولي لم يصح إسناده عام أي لم يَصِحّ له إسناد . والله أعلم . اهـ .

2 -أن ما فُهم عن ابن الصلاح من أنه يمنع التصحيح مُطلقًا ، أو أنه يقول بانقطاع التصحيح في الأعصار المتأخِّرة غير صحيح ، بل رأينا يُصحِّح ويُضعِّف ، وينفرد بأحكام حديثية لم يُسبق إليها .

3 -أن أحكام ابن الصلاح لم تكن تقليدًا لغيره ، كما يُفهم عنه أنه بعد أن رأى انقطاع زمن التصحيح والتضعيف ، أن مآل التصحيح والتضعيف على ما وُجِد من أحكام الأئمة .

إذ رأينا:

4 -أن ابن الصلاح يجتهد في حُكمه على الأحاديث صحة وضعفًا بما يراه ، لا تقليدًا لغيره .

5 -أن ابن الصلاح يُخالِف الأئمة المتقدِّمين ، فنجده يُصحِّح ما ضعّفوه ، أو يُضعِّف ما صحَّحوه .

6 -أن ابن الصلاح اعتمد تصحيح المتأخِّرين ، وذلك واضح في اعتماده تحسين السمعاني .