10 -حديث"العين وكاء السَّه ، فمن نام فليتوضأ"قال الصنعاني: وحَسَّنَ المنذري والنووي وابن الصلاح حديث عليّ (1) .

حُكم ابن الصَّلاح: تحسين الحديث .

وابن الصلاح حسّن الحديث مع كونه ليس في شيء من الكُتب التي اشترط أصحابها الصحيح فيما جمعه .

فتبيّن بهذا أن قول ابن الصلاح: ثم إن الزيادة في الصحيح على ما في الكتابين يتلقاها طالبها مما اشتمل عليه أحد المصنفات المعتمدة المشهورة لأئمة الحديث: ( كأبي داود السجستاني ) ، و ( أبي عيسى الترمذي ) ، و ( أبي عبد الرحمن النسائي ) ، و ( أبي بكر بن خزيمة ) ، و ( أبي الحسن الدارقطني ) ، وغيرهم . منصوصًا على صحته فيها .

ولا يكفي في ذلك مجرد كونه موجودًا في ( كتاب أبي داود ) ، و ( كتاب الترمذي ) ، و ( كتاب النسائي ) ، وسائر من جمع في كتابه بين الصحيح وغيره (2) .

أنه يعني أن لمن تأهّل للنظر في الأسانيد أن ينظر في أسانيد هذه الكُتُب ، ولذا حسَّن حديث عليّ رضي الله عنه ، مع كونه عند أبي داود (3) وابن ماجه (4) .

ولذلك"قال ابن الصلاح والنووي وغيرهما: إنه يجوز الاحتجاج بما سكت عنه أبو داود ، وصَرّح أبو داود نفسه أنه لا يسكت إلا عن الحديث الصالح للاحتجاج" (5)

فهذا يَنْفِي كونه يمنع التصحيح مُطلقًا ، وإنما يعتمد أحكام الأئمة في المصنّفات المشهورة إذا لم يكن الحديث مما انتُقِد أو تُكلِّم فيه .

11 -حديث:"إنما الطواف بالبيت صلاة فإذا طفْتُم فأقِلُّوا الكلام".

قال الشوكاني: واختُلِف على عطاء في رفعه ووقفه ، ورجح الموقوف النسائي والبيهقي وابن الصلاح والمنذري والنووي ، وزاد: إن رواية الرفع ضعيفة (6) .

حُكم ابن الصَّلاح: ترجيح الموقوف ، وموافقة البيهقي والنووي والمنذري .

(1) سبل السلام (1/713) .

(2) علوم الحديث ، مرجع سابق . وتقدّم هذا النقل .

(3) ح 203) .

(4) ح 477) .

(5) نيل الأوطار (1/350) .

(6) نيل الأوطار (1/261) .