والذي يدل على ذلك أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان فصام حتى إذا بلغ كراع الغميم ( [38] ) وصام الناس معه فقيل له: إن الناس قد شق عليهم الصوم. وإن الناس ينظرون فيما فعلت فدعا بقدح من ماء فشربه والناس ينظرون إليه فأفطر بعضهم وظل البعض الآخر صائمًا فقيل له - صلى الله عليه وسلم - إن بعض الناس قد صام فقال عليه الصلاة والسلام: (أولئك العصاة أولئك العصاة) ( [39] ) .

فقوله - صلى الله عليه وسلم - أولئك العصاة تنفير من هذا العمل الذي قاموا به وهو بقاؤهم صائمين بالرغم من إفطار الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلو كان فعلهم مشروعًا وجائزًا لما وصفهم الرسول - صلى الله عليه وسلم - بذلك الوصف.

3-تصحيح بعض العقود الاستثنائية التي لم تتوافر فيها الشروط العامة لانعقاد العقد وصحته، ولكن جرت بها معاملات الناس وصارت من حاجاتهم حكم هذا النوع: الأخذ بها جائز لأنه يؤدي إلى رفع الحرج والمشقة عن الناس لحاجتهم لتلك المعاملات التي لا تخلو منها حياتهم العملية.

أسباب الرخصة: للرخصة أسباب منها:

1-الضرورة وهذا السبب مبني على أصل تشريعي وهو أن الضرورات تبيح المحظورات ( [40] ) ، وقد تقدم فيما سبق أمثلة على ذلك تدل على مبدأ رفع الحرج والتيسير على المكلفين.

2-رفع الحرج والضيق والمشقة وهذا السبب مبني على أصل تشريعي وهو أن المشقة تجلب التيسير ( [41] ) ، ومرّ معنا فيما سبق أمثلة على ذلك.

أسباب التخفيف: أورد الإمام السيوطي -يرحمه الله- في كتابه الأشباه والنظائر سبعة أسباب للتخفيف كلها تدل بمجموعها على أصالة مبدأ رفع الحرج والتيسير على المكلفين، وأنه سمة بارزة وواضحة في شرعنا الحنيف وهي ( [42] ) :

1-السفر: ورخصه كثيرة كإباحة الفطر للمسافر، وقصر الصلاة وغير ذلك.

2-المرض: ومن رخصه إباحة التيمم عند مشقة استعمال المريض للماء، والقعود في الصلاة والفطر في نهار رمضان.