جَدّةً لإحدى وعشرين سنَة [1] فظهر بهذا عدم صحة تعليق الحكم بهذا الوصف وهو بلوغ خمس وعشرين سنة.

5 -أن السَّفيه حرٌ بالغ عاقل مُكَلَّف، فلا يحجر عليه كالرشيد [2] .

نوقش: بأن القياس منتقض بمن له دون خمس وعشرين سنة فإنه بالغ حر عاقل مكلف ويمنع من ماله لسفهه اتفاقًا. وما أوجب الحجر قبل خمس وعشرين يوجبه بعدها [3] .

واستدل أصحاب القول الثاني بعدّة أدلة منها ما يلي:

1 -قوله تعالى: {وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم} [النساء: 60] .

فقد علّق الدفع على شرطين، والحكم المعلّق على شرطين لا يثبت بدونهما فلا يدفع المال إلا للرشيد البالغ [4] .

2 -قوله تعالى: {ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا} [النساء: 5] .

فقد بين أنّ السفيه لا يجوز دفع ماله إليه [5] ، فدلّ على أن سبب الحجر هو السَّفَه [6] .

نوقش:

1 -بأن المراد بالسفهاء النساء والأولاد الصغار [7] .

2 -كما نوقش بأن المراد لا تؤتوهم مال أنفسكم؛ لأنّ الله سبحانه أضاف المال إلى المعطي [8] .

(1) المغني لابن قدامة (6/ 596) .

(2) الهداية (8/ 193) .

(3) المغني لابن قدامة (6/ 596) .

(4) المرجع السابق.

(5) الجامع لأحكام القرآن (5/ 27) .

(6) بداية المجتهد (2/ 210) .

(7) بدائع الصنائع (6/ 174) .

(8) المرجع السابق.