القول الثاني: أنها بعد الأب للجد - أب الأب - ثم وصيّ من تأخر موته منهما، ثم الحاكم، وهو مذهب الشافعي [1] ، ورواية عن الإمام أحمد [2] .

القول الثالث: أنّ الولاية - على النفس - تكون للأقرب فالأقرب من العصبات بالنفس على ترتيبهم في الإرث، والولاية على المال تكون للأب، ثم وصيّه ثم الجد - أب الأب - ثم وصيه، ثم القاضي. وهو مذهب الحنفية [3] .

القول الرابع: أنّ الولاية تثبت للأم بعد الأب والجد، ثمّ تكون للأقرب من العصبات بالنفس، وهو قول أبي سعيد الإصطخري [4] [5] من الشافعية، ورواية عن أحمد [6] ، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [7] [8] .

الأدلة:

استدل الفريق الأول بعدّة أدلة منها:

1 -أنّ الولد موهوب لأبيه؛ قال تعالى: {ووهبنا له يحيى} [الأنبياء: 90] .

وقال زكريا: {رب هب لي من لدنك ذرية طيبة} [آل عمران: 38] ، ولا

(1) المهذب (1/ 328) ؛ روضة الطالبين (3/ 475) ؛ مغني المحتاج (2/ 173) .

(2) الإنصاف (5/ 324) ؛ معونة أولي النهى (4/ 568) .

(3) المبسوط (4/ 219) ؛ فتح القدير لابن الهمام (3/ 175) ؛ العناية للبابرتي (6/ 258) .

(4) هو الحسن بن أحمد بن يزيد ولد سنة (244هـ) أخذ عن سعدان بن نصر وعيسى بن جعفر الورّاق، وعنه أخذ أبو الحسن الدارقطني وأبو حفص بن شاهين. كان زاهدًا متقلّلًا ولي القضاء. توفي سنة (328هـ) . تهذيب الأسماء واللغات (2/ 519) .

(5) المهذب (1/ 328) ؛ روضة الطالبين (3/ 475) .

(6) الإنصاف (5/ 324) ؛ معونة أولي النهى (4/ 568) .

(7) الإنصاف (5/ 324) ؛ الاختيارات الفقهية ص (137) .

(8) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحرّاني، تقي الدين أبو العباس، ولد سنة (661هـ) أخذ عن ابن عبد الدائم وابن الصيرفي وخلق كثير، صنّف تصانيف كثيرة، أخذ عنه ابن القيم والمزي وغيرهم فقيه مفسر أصولي محدث سلفي توفي سنة (728هـ) مقلعة دمشق معتقلًا بها. ذيل طبقات الحنابلة لابن رجب (2/ 403) .