وجه الدلالة: أن ما بيد المدين من أمواله ملك له يجوز تصرفه فيه، فوجب أن يستحق الأخذ منه؛ لدخوله في عموم الآية [1] .

ونوقش هذا الاستدلال من أوجه:

صفحة مفقودة وهي صفحة رقم (26)

(1) انظر: الحاوي الكبير 3/ 310.