فأقول: وإن يكن ذلك ولم نسلم بتلك التوجيهات لتلك الزيادة؛ فحسبنا عدم جواز الإبقاء على ما كان محرما بأصله ووجوب التوبة بالتخلص منه.

وبعد هذه التوجيهات فالذي أختاره هو عدم جواز الاحتفاظ بالأسهم المحرمة الأصل والنشاط، بل لابد من التخلص منها، حتى ولو انخفضت أسعارها عن يوم شرائها.