رجعَ إلى أَهْلِهِ» [1] ، ولو صام قبل الرجوع جاز والله تعالى أعلم.

استحباب المبادرة في صيام السبعة بعد الرجوع إلى الأهل والوطن:

لم أقف على نص الفقهاء فيما لو رجع إلى أهله متى يصوم سبعة أيام، لكن مقتضى ما مر في الفصل السابق أن صيامها على التراخي، فلا يجب عليه أن يصومها فور رجوعه، ولا يجب الموالاة فيها.

لكن يُستحب له أن يُبَادِرَ إلى صومها بعد رجوعه؛ لقوله تعالى: {إِذَا رَجَعْتُمْ} ووجه الدلالة منه: أن ظاهر الآية اتصال الرجوع بصيام سبعة أيام والله أعلم.

صيام غير المتمتع والقارن ممن وجب عليهمُ الهدي:

وأخيرًا: إن ما تقدم ذكره يتحدث عن المتمتع والقارن اللذين لا يجدان الهدي فيصومان، وأما غيرهما ممن وجب عليهمُ هدي لترك واجب من واجبات الحج؛ كمن تجاوز الميقات بدون إحرام، أو ترك المبيت في منىً فهؤلاء، وأمثالهم كيف يصومون؟

وهذه المسألة رأيتها عند المالكية وضابطها عندهم: أن كل نقص تقدم على الوقوف بعرفة فيصوم كالمتمتع، وكل نقص تأخر عن الوقوف بعرفة فله الصوم متى شاء.

قال ابن الحاجب رحمه الله: «مَنْ لم يجدْ -أي هديًا- صامَ عشرةَ أيامٍ، فإن كان عن نقصٍ مُتَقَدِّمٍ على الوقوف كالتمتعِ والقرانِ والفسادِ والفوات، وتعدي الميقات، صامَ ثلاثةَ أيامٍ في الحج من حينِ يحرمُ بالحج إلى يوم النحر ... وإن كان عن نقص بعد الوقوف كترك مزدلفةَ، أو رميٍ، أو حلق، أو مبيت بمنىً، أو وطءٍ قبل الإفاضة، أو الحلقِ، صامَ متى شاءَ» [2] .

وبعد هذا الاستطراد في صوم المتمتع نرجع لنتابع مسيرة مواقيت الحج، وكنت قد تحدثت قبلَ هذا المطلب عن ذبح الهدي والأضاحي، وهو العمل الثاني من أعمال الحاج يوم العيد، وبعد ذلك يعمد الحاج إلى الوظيفة الثالثة والرابعة وهما: الحلق أو التقصير وطواف الإفاضة، حيث يتحلل بالحلق التحلل الأول، إذ لا يزال حكم الإحرام جاريًا عليه حتى يحلق، ويتحلل بطواف الإفاضة التحلل الثاني -وقد سبق ذكر هذا في مقدمة هذا البحث- والآن إليك بيان مواقيت هاتين الشعيرتين من شعائر الحج.

(1) وعن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: «ثلاثة أيام في الحج، وسبعة إذا رجعتم إلى أمصاركم» ذكره ابن حجر رحمه الله ثم قال: «البخاري عن بعض شيوخه تعليقًا يصيغة جزم، قلت: ووصله ابن أبي حاتم في تفسيره» . تلخيص الحبير 2/ 234.

(2) جامع الأمهات ص216، 217، الذخيرة 3/ 351، الخرشي 2/ 378.