على سند تنفيذي بالدين، فما هي طبيعة المنع من السفر في القانون؟ وهل تختلف طبيعة المنع من السفر من حالة إلى أخرى؟ هذا ما سنجيب عليه في المطلب التالي.

المطلب الثاني

المنع من السفر في القانون الكويتي

هل هو إجراء أو عقوبة؟

بعد الاطلاع على حالات المنع من السفر في القانون الكويتي، تبين أن طبيعة المنع من السفر تختلف بحسب نوع المسألة التي ترتب عليها المنع وذلك على النحو التالي:

1 -طبيعة المنع من السفر في المسائل الجزائية:

إن منع شخص من السفر قد يعد إجراء تمهيدًا (وقائيًا) لمحاكمته، وبالتالي يخول المحقق سلطات مقديرية في أن يمنع المتهم من السفر حتى لا يهرب قبل أن يقدم للقضاء، لذلك يفرج عنه بضمان، ويمنع من السفر، وهذا ما تقضي به المادة 24 من قانون حماية الأموال العامة التي تنص على أن"للنائب العام لو تجمعت لديه دلائل كافية بالنسبة لأحد الأشخاص على أنه ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 9 و 10 و 11 و 12 و 14 من هذا القانون: أن يأمر بمنعه من السفر، ومن التصرف في أمواله ...".

وهذه المادة تقضي بأن المنع من السفر يمثل إجراء احتياطيًا يشبه الحبس الاحتياطي (المادة 69 من قانون الإجراءات الجزائية الكويتية) تفاديًا من هروب المتهم إلى خارج البلاد.

كذلك نجد في النظام القانوني المصري أن المتهم بجناية أو جنحة يمنع من مغادرة البلاد بقرار من النيابة العامة إذا ما قدرت ضرورة لذلك، لاعتبارات الأمن العام،