? 10ـ القائلون بصحة القراءة بالشاذة يقولون بحجيتها ، خلافًا للمانعين من القراءة بها ؛ فمنهم من يرى عدم الاحتجاج بها لتلازم المقامين ، ومنهم من فرّق بينهما فرأى حجيتها ولم ير جواز القراءة بها .

? 11ـ المحكم له إطلاقان أحدهما في مقابل المنسوخ ، والآخر في مقابل المتشابه ، كما أن المتشابه نوعان: حقيقي لا يعلم حقيقته إلا الله تعالى ، وإضافي نسبي يشتبه على بعض الناس ، ولا يعلمه إلا الراسخون في العلم .

? 12ـ التفريق بين متشابه القرآن ومتشابه الأحكام متوقف على تفسير المراد بالمتشابه ، وهو هنا المتشابه الحقيقي ؛ فمتشابه القرآن مما أُمِر بالإيمان به دون طلب معناه ، ومتشابه الأحكام مما أُمِر بطلبه والتفقّه فيه للعلم به .

? 13ـ فرّق الأصوليون بين مسألة (اشتمال القرآن على ما لا معنى له) ومسألة (اشتمال القرآن على ما لا يفهم معناه) ، ومما قرّروه أنه لا خلاف في عدم وقوع المسألة الأولى على الصحيح ، والخلاف المذكور إنما هو واقع في المسألة الأخرى ، والجمهور على جواز وقوع ذلك .

? 14ـ بين التفسير والتأويل عموم وخصوص فكل تفسير تأويل لا العكس ، وذلك أن للتأويل عدّة إطلاقات اصطلاحية ، وهو في أحدها بمعنى التفسير .

? 15ـ الترجمة نوعان: حرفية وتفسيرية ، وقد وقع التفريق بين التفسير والترجمة التفسيرية من حيث حقيقتهما وجوازهما ، وضابط الجواز وغير ذلك .

? 16ـ الذي يتحرّر في سبب النزول أنه"ما نزلت الآية أو الآيات متحدّثة عنه ، أو مبيّنة لحكمه أيام وقوعه"، وهو بهذا التعريف يفترق عن مناسبة نزول الآية ؛ وهي الظروف والوقائع التي نزلت الآيات بمضمونها ، وللتفريق بين الأمرين أثر في مباحث شروط المجتهد .