الفصل الثاني: مصادر التخريج

النوع الأول: المصادر المسندة (الأصيلة) :

وهي: مصادر أصيلة مسندة يروي أصحابها الأحاديث بأسانيدهم، ولها أصناف ، منها:

الصنف الأول: مصادر أصيلة مسندة ، هي: أمهات الكتب الحديثية ، المؤلفة في عصر التدوين ، مثل: الكتب السنة ، وموطأ مالك ـ ت179هـ ـ ، والمسانيد ، والمنتقى لابن الجارود ـ 307هـ ـ ، وصحيح ابن خزيمة ـ ت311هـ ـ، وشرح معاني الآثار للطحاوي ـ ت321هـ ـ وصحيح ابن حبان ـ ت354هـ ـ، وسنن الدارقطني ـ ت385هـ ـ، ومستدرك الحاكم ـ ـ405هـ ـ .

الصنف الثاني: مصادر مسندة تعرف بالمستخرجات .

وهي: أن يعمد الحافظ إلى أحد كتب الصنف الأول المسندة ، فيخرِّج أحاديثه ـ أي يرويها ـ بأسانيد لنفسه من غير طريق صاحب الكتاب، بحيث يجتمع معه في شيخه ـ شيخ صاحب الكتاب ـ أو شيخ شيخه وهكذا، على أن يكون من حديث الصحابي نفسه، قال محمد بن عبد الله الزركشي ـ ت794هـ ـ في ذلك: (( حقيقته أن يأتي المصنف إلى كتاب البخاري أو مسلم فيخرج أحاديثه بأسانيد لنفسه من غير طريق البخاري أو مسلم، فيجتمع إسناد المصنف مع إسناد البخاري أو مسلم في شيخه أو من فوقه ) ).

وأكثر المستخرجات على الصحيحين، منها:

مستخرج الحافظ أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني ـ ت430هـ ـ عليهما، ومستخرج الحافظ أبي بكر: أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ـ ت371هـ ـ، على الجامع المسند الصحيح للإمام البخاري.

والمسند المستخرج، للحافظ أبي نعيم: أحمد بن عبد الله الأصبهاني ـ ت430هـ ـ، على الجامع الصحيح المسند للإمام مسلم .

الصنف الثالث: مصادر مسندة يدخل أصحابها بأسانيدهم إلى الأحاديث بواسطة كتب الصنف الأول ، وهذا يغلب على صنيع اللاحقين لعصور التدوين ، وهي على حالين:

الحال الأولى: مصادر مسندة يدخل أصحابها بأسانيدهم إلى كل حديث من أحاديث الصنف الأول ، مثل: