4-السلامة من العلل القادحة [1] .

وهذه الشروط ينص عليها العلماء أو يذكرونها ضمن تعريف الحديث الصحيح ، يقول ابن جماعة: أعلم أن الحديث الصحيح: هو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله وسلم من شذوذ وعلة [2] .

... أما الحسن فإنه وإن اختلفت تعريفاتهم له كما هو معلوم عند الترمذي والخطابي وغيرهم إلا أن العلماء وجهوا ذلك كما فعل ابن الصلاح [3] وابن جماعة [4] ومن بعدهم ، فجعلوا الحسن قسمين: الحسن لذاته هو ما توفرت فيه الشروط السابقة إلا أن ضبط راويه خف فليس هو بالمتقن [5] .

... والقسم الآخر وهو ما عرف عند المتأخرين بالحسن لغيره وهو الضعيف إذا تعددت طرقه والمقصو بالضعيف هو الذي يقبل الانجبار ويعتبر به وهذا التعريف هو ما عبر عنه الترمذي بقوله: (( كل حديث يروى ليس في إسناده متهم بالكذب ، ولا يكون الحديث شاذًا ويروى عن من غير وجه نحو ذلك فهو عندنا حديث حسن ) ) [6] .

(1) انظر: الكفاية للخطيب البغدادي (1/20) ، علوم الحديث لابن ا لصلاح (1/21) مع التقييد والإيضاح ، فتح المغيث

(2) المنهل الروي (1/23) ، وانظر أيضًا: نزهة النظر لابن حجر ، ص 2 .

(3) مقدمة ابن الصلاح (1/33) مع التقييد والإيضاح .

(4) المنهل الروي (1/36) .

(5) نزهة النظر لابن حجر ، ص 33 .

(6) العلل للترمذي (5/758) ، مطبوع مع السنن .