الثاني: وقال صاحب"بذل المجهود" (10/67) : وأما قول معاوية في كتابه: (هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله j فهو مبني على فهمه وأنت تعلم أن كلام الراوي غير معتبر، ومع هذا فهو مخالف للمعنى اللغوي) . وبعضهم قال: إن فعل معاوية هذا من باب الاحتياط. وذكر غير واحد مثل هذا.

ذكر الأحاديث الصحيحة الواردة في الشغار:

الحديث الأول:

عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ أن رسول الله j: (نهى عن الشغار) والشغار: أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته وليس بينهما صداق.

هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر, ورواه عن مالك جماعة، فوصلوا تفسير الشغار بالمتن المرفوع ومن هؤلاء الرواة:

ـ عبد الله بن يوسف عند"البخاري" (5112) .

ـ الإمام الشافعي في"الأم" ( 5/261) .

ـ عبد الرحمن بن مهدي عند الإمام أحمد في"المسند" ( 2/62) .

ـ يحيى بن يحيى وأبو مصعب الزهري ومحمد بن الحسن كما في"الموطأ"برواية كل منهم (1506، 1157, 533) .

ـ عبد الرحمن بن القاسم عند النسائي في"الكبرى" (5497) .

ـ سويد بن سعيد عند"ابن ماجة" ( 1883) .

ـ معن بن عيسى وعبد الله بن وهب وإسماعيل بن أبي أويس عند الخطيب في"الفصل للوصل في النقل" ( 1/384، 387) .

ورواه القعنبي عند الخطيب، وعبد الرحمن بن مهدي عند الإمام أحمد (2/62) ومحرز بن عون عند الإسماعيلي كما في"الفتح" (9/162) وعند أبي يعلى في المسند (10/190) والخطيب (388) وخالد بن مخلد عند الدار قطني كلهم عن مالك به، إلا أنهم فصلوا تفسير الشغار عن المتن المرفوع، وجعلوه من قول مالك, وهذا يدل على أن هذا التفسير ليس من قول النبي j.

قال الشافعي: (لا أدري تفسير الشغار في الحديث عن ابن عمر أو نافع أو مالك) أ.هـ

وقال الخطيب في"الفصل للوصل" ( 1/385) : (تفسير الشغار ليس من كلام النبي j، وإنما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع) .