وفي ص (11) من الكتاب نفسه وهي تتكلم على الالتزام بحقوق المرأة المقرة والمعترف بها على الصعيد الدولي والوطني قالت: (حرمنا المرأة اليمنية من أبسط الحقوق الإنسانية حتى قامت ثورة 26 سبتمبر 1962م و14 اكتوبر 1963م اللتان منحتاها الكثير من الحقوق والمميزات في ظل قوانين متطورة ومتقدمة وبفضلها حققت المرأة الكثير من المنجزات وشاركن في تنمية المجتمع ونهضته)

وهذا الكلام في غاية الخطورة لأنه يجعل الأساس الذي تسير عليه المرأة المسلمة الحقوقية هو الأساس الذي تنادي الدول الإباحية به أمريكا ومن إليها باسم حقوق الإنسان.

ولا يخفاك أن دعوة حقوق الإنسان تقوم على أربع حريات:

1 -حرية الاعتقاد: فللمسلم أن يرتد عن الإسلام ويدخل في اليهودية أو النصرانية في ظل تطبيق اتفاقية حقوق الإنسان!.

2 -حرية الرأي: وهي أن يقول الشخص ما شاء ولو كان ضد الإسلام كسب الله ورسوله ودينه.

3 -حرية الاقتصاد: وهي جلب المال من أبواب الحرام كالربا والقمار والتجارة بالأعراض والزنا وغير ذلك.

4 -حرية الشخصية: وهي تصرف الشخص كما يشاء فلو زنا أو عمل فواحش اللواط فهو حر في ذلك.

هذه هي الحرية عند أعدائنا ولا يرضون عن المسلمين وحكامهم إلا إذا طبقوها.

وحقوق الإنسان هذه لا ترفع أهلها عن درجة البهائم، قال الله: {والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم} محمد. وقال الله: {ولقد ذرأنا لجهنم كثيرًا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل} الأعراف.

فالإشادة بهذه الدعوة وجعل الفضل الحاصل للمرأة يعود إلى هذه الدعوة معنى هذا أن المرأة المسلمة كانت لا شيء، فجاءت هذه الدعوة ورفعتها إلى درجة الإنسانية. فهل بلغ الجهل باللجنة الوطنية للمرأة أن تفهم أن درجة الإنسانية أرفع من درجة الإسلام. إننا لا نفتخر بشيء كافتخارنا بأننا مسلمون.