فمن المعلوم أن الديمقراطية تدعو إلى حرية الإعتقاد وهذا يعني قبول الردة عن الإسلام لمن أراد ذلك. وتدعو إلى حرية الرأي وهو أنه يجوز للشخص أن يسب الله ودينه ورسوله - صلى الله عليه وسلم - وحرية الاقتصاد فلشخص أن يكتسب المال من جميع أبواب الحرام كالربا وغيره. وحرية الشخص فله أن يزني بمن يتفق معها ويعشق من يريدها. وكلمة (الديمقراطية الصحيحة) لا تغير مما سبق ذكره من الحريات التي في الديمقراطية شيئًا لأن معناها الصحيح أن تطبق الديمقراطية كما جاءت من عند أهلها وهو كما ذكرت من الحريات الكفرية. والنسوة ضد بعض المسئولين الذين يريدون أن تكون الديمقراطية مجرد كلام ولا وجود لها في الواقع. فوالله لنحن بحاجة إلى أن نطالب هؤلاء النسوة وأمثالهن بالإسلام والتمسك به قبل أن يطالبننا بالكفر الديمقراطي.

7 -تطالب اللجنة المجتمع اليمني المسلم أن ينحل عن الرجولة وعن الغيرة الشرعية على العرض وعن الحشمة والتربية الصالحة فهي كثيرة الهجوم على المجتمع والطعن فيه بل لقد بلغ الحد إلى تصوير المجتمع بظالم مستبد فقد صورت اللجنة في صحيفتها اليمانية العدد التاسع عشر المرأة وهي مكبلة بالحديد وبين يديها شهادة تقدير ـ تخرج ـ إبداع. فهل يا أخي المسلم تعليم البنات ثم الحرص على إبعادهن عن مواطن الفتن والفساد كالإختلاط وغيره يعد إساءة للمرأة أم حفاظًا عليها وصيانة لعرضها. فقد صارت هؤلاء النسوة يرين الفضيلة رذيله.

8 -تطالب اللجنة بتشكيل قوة ضغط نسويه على الدولة والمجتمع. قالت: (ويمكن لقطاع المرأة باتحاداته وجمعياته أن يتشكل قوة ضغط كبيرة تعمل من أجل إيصال أكبر عدد ممكن إلى المجالس المحليه) كما في الاتفاقية.