القول الأول: تقبل رواية المستور. وبه قطع الإمام سليم بن أيوب الرازي من الشافعية قال: لأن أمر الإخبار مبني علي حسن الظن بالراوي, ولأن رواية الأخبار تكون عند من يتعذر عليه معرفة العدالة في الباطن فاقتصر فيها علي معرفة ذلك في الظاهر [1] . قال ابن الصلاح: ويشبه أن يكون العمل علي هذا الرأي في كثير من كتب الحديث المشهورة في غير واحد من الرواة الذين تقادم العهد بهم وتعذرت الخبرة الباطنة به [2] . وعزاه النووي لكثير من المحققين وصححه [3] .

القول الثاني: عدم قبول رواية المستور وهو رأي بعض المحدثين كالشافعي رحمه الله تعالي, والذي صار إليه المعتبرون من الأصوليين. قال إمام الحرمين: وهو المقطوع به عندنا [4] .

(1) )) مقدمة ابن الصلاح: 53, فتح المغيث للسخاوي: 2: 54

(2) )) مقدمة ابن الصلاح: 53

(3) )) فتح الباقي: 1: 326, المنهاج: 1: 51, 52

(4) )) فتح المغيث للسخاوي: 2: 56, فتح المغيث للعراقي: 160