الفصل الرابع: ويتضمن تحقيقًا في قصد الأئمة والعلماء الذين قالوا بالمصالح المرسلة. ويتضمن أيضًا ردَّ شبهتين حول تقسيم المصالح إلى معتبرة وملغاة ولا معتبرة ولا ملغاة، وحول وضع قيود لها بأن لا تكون مخالفة لنص أو إجماع أو قياس.
الخاتمة: في القيام بالفعل بقصد المصلحة، وفي الرأي الشرعي المحترم وإن كان مخالفًا لاجتهاد آخر، وفي الرأي المردود شرعًا وإن ادُّعِيَ أنه مستنبط باجتهاد صحيح.
... وختامًا أسأل الله تعالى أن أكون قد وفقت في المنهج الذي اتبعته، وفي ما ذهبت إليه من رأي. وأن يحتسب لي هذا الجهد عنده.
الفصل الأول
أصول الفقه
الحاكم
مصادر التشريع:
تمهيد
مصادر التشريع يجب أن تكون قطعية
مصادر متفق عليها
المصدر الأول: الكتاب
المصدر الثاني: السنة
المصدر الثالث: الإجماع
المصدر الرابع: القياس
مصادر غير متفق عليها
أصول الفقه
"... أصول الفقه"مركب إضافي تتوقف معرفته على معرفة جزأي التركيب، والأصل لغة هو ما يبتنى عليه، سواء كان الابتناء حسيًا كابتناء الجدران على الأساس، أو عقليًا كابتناء المعلول على العلة والمدلول على الدليل. فالأصل هو القاعدة، وأصول الفقه هي القواعد التي يبتنى عليها الفقه.
... والفقه اصطلاحًا هو: العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية. وفي مقابلة الأصول فهذه الأحكام تسمى الأحكام الفرعية. ويُطلق الفقه -في الاصطلاح أيضًا- على الأحكام الشرعية نفسها، فنقول: هذا كتاب فقه، أي يحوي أحكامًا شرعية.