أ - المرحلة الأولى: طلب المضاربة والدراسة: ويتم العمل في هذه المرحلة من خلال الخطوات التالية:

الخطوة الأولى: تلقى طلبات العملاء بالمضاربة والتى يوضح بها نوع العملية المطلوب تمويلها وحجم التمويل المطلوب بجانب البيانات الأساسية.

الخطوة الثانية: يسلم الموظف للعميل قائمة بالبيانات والمعلومات المطلوب منه توفيرها واحضارها للبنك والتى تلزم للدراسة والبحث.

الخطوة الثالثة: يقوم قسم البحوث باستيفاء المعلومات الأخرى خاصة من إدارات وفروع البنك المختلفة إن كان للعميل تعاملات سابقة ثم من إدارة مخاطر الائتمان بالبنك المركزى.

الخطوة الرابعة: بعد توفر جميع البيانات سواء من العميل أو بواسطة البنك يعزرها ويؤكدها الباحث بالزيارة الميدانية لمقر العميل، وكذا بالمصادقة عليها من بعض الجهات التى تتعامل مع العميل.

الخطوة الخامسة: يتم إجراء الدراسة لكل من العميل والعملية على الوجه الذى ينياه في المشاركات تمامًا مع التأكيد على قيام العميل بتقديم دراسة جدوى حتى تكون نوعا من الرقابةً على العميل والمحاسبة على أساسها إن تعثر أو أهمل كما سبق القول.

الخطوة السادسة: تقديم الباحث لتقرير الدراسة متضمنًا التوصية التى يراها بقبول العملية أو عدم قبولها أو التحفظ عليها.

ب- المرحلة الثانية: إتخاذ القرار والتعاقد:

بعد أن يرفع تقرير الدراسة والبحث إلى السلطة المنوطه بإتخاذ القرار في البنك والتى تقوم بمراجعة الدراسة، وبعد الموافقة على التوصية بقبول العملية، يتم اتخاذ القرار بقبول العملية ثم يخطر العميل للحضور للتعاقد مع البنك.

وكما سبق أن ذكرنا في حالة المشاركات فإن تحليل عقد المضاربة يشابه عقد المشاركة ماعدا التسمية والصيغة التى يجب أن ينص فيها على أن العقد عقد مضاربة، ثم عند الشروط يراعى تحديد التزامات وحقوق كل طرف بما يناسب المضاربة وعلى الأخص مايلى:

1 -القيود التى يرى البنك إضافتها على تصرفات المضارب وبما لا يضيق عليه مثل ضرورة التزامة بالشرعية في أعماله، وأن لا يوجه مال المضاربة إلى غير النشاط أو العمل المتفق عليه، وبذل العناية المعتادة حسب عادة وعرف التجار، وأن لا يشترى بغبن فاحش .. إلى غير ذلك.

2 -كيفية ومواعيد توزيع الربح بينهما، وتحديد المصروفات التى تحمل على المضاربة وتلك التى تحمل,

3 -الضمانات المطلوبة من المضارب لمواجهة حالات الإهمال والتقصير.