4 -مدة المضاربة وموعد التصفية.

5 -التصرف في حالات المخالفة أو فساد المضاربة، لأى سبب.

إلى غير ذلك من الشروط المقبولة شرعًا حسبما ذكرناه في الجانب الفقهى وما يظهر في نموذج العقد بالملحق.

جـ- المرحلة الثالثة: التنفيذ والمتنابعة:

والتنفيذ يكون بتمكين المضارب من التصرف في مال المضاربة طبقًا لرأى الحنابلة في شرط تسليم رأس مال المضاربة، وبالتالى يمكن العمل على تدفق التمويل طبقًا لاحتياجات مشروع المضاربة.

أما المتابعة فهى من الأمور الهامة في المضاربة خاصة إذا أخذنا برأى الجمهور بعدم تدخل رب العمل في العمل والذى يقصد منه كما سبق القول مشاركته في اتخاذ القرارات والرقابة قبل الصرف، وبالتالى فإنه لا يكون أمام المصرف سوء المتابعة بعد الصرف ويمكن أن يتم ذلك ميدانيًا ومكتبيًا حسبما بيناه في موضوع المشاركة.

أما لو أخذنا برأى الحنابلة والذين يجيزون بقاء المبلغ في يد رب المال، وإمكانية تدخله في العمل باتخاذ القرارات، فإن الأمر في المتابعة لا يختلف عن المشاركات.

د - المرحلة الرابعة: المحاسبة والتصفية:

وينطبق فيها ما تم بيانه من إجراءات في موضوع المشاركات تمامًا خاصة إذا خلط المضارب ماله الخاص بمال المضاربة، أما إذا لم يخلط فإن الربح يكون بينهما حسبما اتفقا عليه، أما الخسارة فتكون على المصرف إذا حدثت بدون تعدى أو تقصير من المضارب.

ويمكن الرجوع في كل هذه المراحل إلى موضوع المشاركات.

بسم الله الرحمن الرحيم

نموذج

عقد المضاربة