3)تملك الربح: يرى الحنفية وهو ظاهر المذهب الحنبلى ورأي للشافعية أن الربح يستحق أو يتملك بالظهور، ويرى المالكية وهو ظاهر المذهب الشافعى ورأى للحنابلة أن الربح يستحق بالقسمة أو التوزيع بين الطرفين.

4)قسمة الربح: يشترط لقسمة الربح ظهوره والاتفاق على القسمة ورد رأس المال إلى رب المال، ومع هذا إذا أراد الطرفان قسمة الربح دون رد رأس المال أى والمضاربة مستمرة، فإنه يجوز ذلك لدى جمهور الفقهاء. ولكنهم اختلفوا في استقرار ملكية الطرفين للربح الموزع أو عدم استقرارها بمعنى تعرض الربح الموزع لجبر ما يحدث من خسائر بعد التوزيع فيطالب المضارب برد ما أخذه ويحسب ما أخذه رب المال من رأس المال، حيث يرى جمهور الفقهاء أن الربح الدورى الموزع لا تستقر ملكيته إلا بنهاية المضاربة أى أنهم ينظرون للمضاربة كوحدة محاسبية واحدة على مدى أجلها حتى تنتهى، بما يعنى تطبيق مبدأ الاستمرارية المحاسبى كاملًا، ويرى الحنابلة في رأى وبعض من المذاهب غير المشهورة استقرار ملكية الربح الموزع بمعنى أنه لو حدثت خسارة في فترة تالية، لا تجبر (تسوى) من الأرباح السابق توزيعها، أى أنهم يأخذون بمبدأ الدورية المحاسبى واستقلال السنوات المالية كاملًا.

و - الأحكام الخاصة بالخسارة:

1)الخسارة كما سبق القول يتحملها رب المال وحده ولا يحمل المضارب بشيء منها ما لم تكن ناتجة عن تعديه في المال أو تقصيره باتفاق الفقهاء، وذلك لأنه خسر جهده مقابل خسارة رب المال ماله.

2)الخسائر النهائية الصافية عند تصفية المضاربة تعتبر نقصًا في رأس مال المضاربة ويرد المضارب الباقى منه بعد طرح الخسارة بالاتفاق.

3)الخسائر الدورية التى تظهر في حالة المضاربة المستمرة، تسوى مع الأرباح السابق ظهورها ولم يتم توزيعها بين الطرفين أن وجدت باتفاق الفقهاء.

4)الخسائر الدورية التى تظهر في حالة المضاربة المستمرة ولم يسبقها ظهور ربح لا تتم المحاسبة عليها بل تظل ظاهرة حتى تتحقق أرباح فيما بعد فتسوى معها ولا يتم توزيع هذه الأرباح قبل جبر الخسائر، وإن لم تظهر أرباح بعدها أو ظهرت أرباح لا تغطى هذه الخسائر حتى نهاية العقد فتعالج الخسارة حينها مثل ما ورد في بند (2) باتفاق الفقهاء.

5)الخسائر الدورية التى تظهر في حالة المضاربة المستمرة وسبقها ظهور أرباح تم توزيعها، فإنه طبقًا للرأى القائل بعدم استقرار ملكية الربح الموزع تجبر منه، وطبقًا للرأى الآخر لا يتم ذلك.

6)هلاك مال المضاربة: إذا هلك كل المال قبل بدء النشاط أو بعده فإنه يعالج خسارة رأسمالية على رب المال، إذا لم يقع تعد أو تقصير من المضارب، وإذا هلك بعضه قبل بدء النشاط فالأظهر أن