المعيار ... الدرجة المقررة ... الدرجة الفعلية

بالنسبة للعميل:

الشخصية ... % ... %

الكفاءة ... % ... %

المقدرة ... % ... %

الضمانات ... % ... %

بالنسبة للعملية:

طبيعة العملية ... % ... %

الربحية ... % ... %

الإجمالى ... % ... %

أما معيار شروط وأسلوب التنفيذ فيتم التقرير منه وصفيًا.

وبذلك تنتهى المرحلة الأولى وهى مرحلة تلقى الطلبات ودراستها، وننتقل بعد ذلك إلى المرحلة التالية وهى:

المرحلة الثانية: إتخاذ القرار والتعاقد: ويتم العمل فيها على الوجه التالى:

أ - إذا كان القرار بالرفض أو تقرر تأجيلها أو أعيدت ثانية للاستيفاء فإنه يخطر العميل بذلك وتحفظ الطلبات مع مرفقاتها في ملف خاص وتسجل في سجل خاص.

ب- أما الطلبات التى اتخذ قرار بقبولها، فإنه يخطر العميل للحضور لتوقيع العقد.

جـ- تحرير العقد وتوقيعه من الطرفين: وقد تختلف صيغة وأشكال العقود في المصارف الإسلامية إلا أنه من المهم أن يلتزم في إعدادها بالأحكام الشرعية حسبما أوردناه في الجانب الفقهى للمشاركة، وسوف نورد نموذجًا لعقد المشاركة.

وبالنظر في عقد المشاركة وربطه بالجانب الشرعى نجد أنه يجب أن يشتمل على مايلى:

1 -اسم العقد ونوع المشاركة وهو مطلوب شرعًا.

2 -العاقدان (البنك والعميل) وهما الركن الأول في التعاقد ويجب الإقرار بالأهلية كأهم شرط في هذا الركن، إلى جانب ذكر البيانات التعريفية لهما مثل الاسم والعنوان ثم ذكر هل العميل أصيل في التعاقد، أم يتعاقد بالنيابة، والتأكد من صحة تفويضه في التعاقد.

3 -الصيغة، وتكون بذكر القبول والتراضى على التعاقد، ويؤكد ذلك أيضًا التوقيع على العقد كدلالة على هذا القبول والتراضى.

4 -محل العقد وهو كل من: