-العملية محل التعاقد، بذكر وصف مختصر لها، وإذا كان الأمر يحتاج إلى ذكر بيانات تفصيلية عنها تذكر في بيان ملحق بالعقد ويشار إليه.

-رأس مال المشاركة بتحديد قيمته أو قدره، ونوع العملة، وحصة كل شريك فيهما، والاتفاق على القيمة أن كانت الحصة أو بعضها عينًا.

-العمل: ويذكر فيه من يقوم به وحدود التصرفات في مال المشاركة.

-الربح والخسارة: حيث يجب ذكر حصة كل منهما في الربح، كما يجب التأكيد على أن الخسارة توزع بنسبة حصة كل منهما في رأس مال المشاركة.

هذه هى أركان الشركة وشروط كل ركن منهما والذى يجب أن يحتوى العقد عليها.

أما الشروط الصحيحة التى يمكن ذكرها في العقد فمنها ما يلى:

5 -اشتراط الالتزام في العمل بأحكام الشريعة الإسلامية.

6 -اشتراط كون المال في يد أحدهما أو في حساب جارى للبنك، والاتفاق على كيفية السحب منه بتوقيع منفرد من العميل أو توقيع مشترك بينهما.

7 -اشتراط أن يلتزم العميل الذى ينفرد بالعمل باتباع أفضل السبل ومراعاة العرف التجارى والالتزام بشروط العقد.

8 -اشتراط إمساك العميل حسابات منفصلة ومنتظمة لعملية المشاركة يمكن الاعتماد عليها في التعرف على اتنفيذ المالى للعملية ونتائجها.

9 -اشتراط تمكين المصرف بمتابعة العملية والاطلاع على حساباتها وتقديم العميل البيانات اللازمة للتعرف على سير العمل.

10 -اشتراط تقديم العميل للضمانات التى يطلبها المصرف والنص على أن هذه الضمانات لمواجهة حالة تعدى العميل أو تقصيرة في المحافظة على مال المشاركة.

11 -تحديد مدة المشاركة من حيث تاريخ بدء التنفيذ وتاريخ التصفية وكيفية التصفية في نهاية المدة (مشاركة ثابتة - جارية) أو على دفعات (مشاركة متناقصة) .

12 -الاشتراط في حالة المشاركات الجارية بتخفيض نسبته في الأرباح في حالة تجاوزه المدة المحددة في العقد للمشاركة، أو زيادتها في حالة تخفيض المدة وكذا الاشتراط باعطائه ربحًا تحفيزيًا إذا زادت الأرباح عن المحدد في دراسة الجدوى للعملية.

إلى غير ذلك من الشروط الصحيحة وهى التى تتفق مع مقتضى العقد.

وما ذكرناه هنا ينطبق على المشاركة الجارية لتمويل عملية وحيدة، ويختلف الأمر في حالة المشاركة لتمويل رأس المال العامل، أو المشاركة الرأسمالية.

وبعد أن يتم توقيع العقد تبدأ مرحلة التنفيذ والمتابعة والتى نذكرها في الفقرة التالية.