حصة البنك من الربح مدة العملية

ربحية البنك من العملية = ـــــــــ × ـــــــ100 = %

حصته في رأس مال المشروع 12 شهرًا

هذا مع مراعاة أنه عند استخراج معدل الربحية في حالة المشاركة المتناقصة فإن الأمر يتطلب استخراج معدل ربحية لكل فترة لتناقص حصة المصرف في رأس مال المشاركة ثم يتم استخراج متوسط المعدل لفترات المشاركة، وبمقارنة نسبة الربحية هذه بمعدل الأرباح التى يحققها البنك أو التى يحققها النشاط المماثل للعملية، يمكن التعرف على مدى إمكانية قبول العملية.

* المعيار الثالث: أسلوب التنفيذ: إذا كان كل بنك يحدد الشروط اللازمة لتنفيذ عملية المشاركات في صورة دليل عمل، فإنه يجب أن تكون هناك مرونة في هذه الشروط بحسب حالة العميل وحالة العملية وأسلوب تنفيذها، وبالتالى يلزم عند دراسة العملية والتوصية بقبولها من عدمه الأخذ في الاعتبار ما يتم الاتفاق مع العميل عليه من الشروط والتى ترتبط بكل من:

1 -أسلوب وقيمة الحصة التى يدفعها العميل.

2 -حجم حصة البنك وكيفية دفعها مرة واحدة أو على دفعات، نقدًا أو باعتماد مستندى ومن تكون بيده مال الشركة.

3 -كيفية استرداد البنك لحصته، وأسلوب السداد.

4 -التصرف في حالة تأخير العميل لمدة العملية المتفق عليها بما يقلل من نسبة ربحية البنك أو تأخره في سداد مستحقات البنك في مواعيدها.

5 -مدى مشاركة البنك في الإدارة.

الخطوة الخامسة: إعداد تقرير البحث على النماذج المعدة لذلك

يقدم الباحث تقريره متضمنًا رأيه في صورة التوصية بقبول العملية أو رفضها، ثم يعرضه على رئيس القسم الذى يراجعه مع الباحث ويعتمده تمهيدًا للعرض على السلطة المختصة باتخاذ القرار حسب حجم التمويل أو حدود المبلغ المصرح به.

هذا مع مراعاة أنه عند اعداد تقرير البحث ومن أجل تسهيل الوصول إلى توصية سليمة فإنه عادة ما تعطى تقديرات رقمية لكل معيار من المعايير السابقة مثال ذلك ما يلى: