الخطوة الأولى: تلقى الطلبات: وهنا يفضل أن يوجد نموذج"طلب تمويل مشاركة"حسب نوع المشاركة كما سبق ذكره (نموذج طلب مشاركة جارية تجارية - نموذج طلب مشاركة جارية مقاولات - نموذج طلب مشاركة رأسمالية .. ) وتحتوى هذه النماذج إجمالًا على كل من (بيانات العميل الأساسية - نوع العملية - الحجم الكلى للتمويل والحصة المطلوب تمويلها من البنك وكيفية التمويل - ومدة التنفيذ - الإيرادات المتوقعة) .
الخطوة الثانية: تحديد البيانات والمعلومات والوثائق المطلوب من العميل إحضارها لدراسة العملية: وبداية إذا كانت العملية مشاركة رأسمالية في مشروع جديد فإنه يطالب بتقديم دراسة جدوى معتمدة من مؤسسة متخصصة، وإذا كان المطلوب تمويل توسعات في شركة قائمة، فإنه يطالب بجانب دراسة الجدوى بيانات عن هذه الشركة خاصة قوائمها المالية لعدة سنوات مضت، أما إذا كانت العملية مشاركة جارية وقصيرة ولعملية وحيدة، فيكتفى ببيانات أساسية عن العملية تستكمل بالدراسة التى يقوم بها البنك، أما نوع البيانات والمعلومات والوثائق المطلوبة من العميل فسوف نتعرف عليها عند تحديد معايير الدراسة كما سيأتى بعد.
الخطوة الثالثة: تجميع المعلومات والبيانات اللازمة لدراسة العملية: وهى معلومات عن كل من العميل طالب المشاركة وعن العملية محل المشاركة، وبعض هذه المعلومات يكلف العميل باحضارها كما سبق القول، وبعضها يحصل عليها البنك بأساليبه الخاصة وسوف نتعرف على كل منها في الخطوات التالية، هذا ويلزم تعزيز المعلومات بالزيارة الميدانية لمنشأة العميل.
الخطوة الرابعة: الدراسة والبحث: بعد أن تتجمع المعلومات والوثائق لدى إدارة الاستثمار، يتم تحويل الملف إلى إدارة أو قسم البحوث والدراسات لإعداد الدراسة الخاصة وتقديم التوصية المناسبة، وتتم هذه الخطوة بتحليل البيانات المقدمة في ضوء المعايير المحددة وهى مايلى:
-بالنسبة للعميل وتتم دراسة حالته في ضوء المعايير التالية:
السمعة أو الشخصية - الكفاءة - القدرة - الضمانات.
-بالنسبة للعملية: وتتم دراسة حالتها في ضوء المعايير التالية:
المشروعية - مدى الاتفاق مع الخطة والسياسة الاستثمارية للبنك - طبيعة العملية - الربحية - أسلوب التنفيذ.
وتجدر الإشارة إلى أن كلا من معيار المشروعية - ومدى الاتفاق مع خطة البنك، تتم في مرحلة تلقى الطلبات بواسطة إدارة الاستثمار، فإن وجدت أن المطلوب تمويل عملية غير مشروعة، أو لا تتفق مع الخطة الاستثمارية للبنك جغرافيًا وقطاعيًا، فإنها ترفض الطلب من الأصل، أما إذا كانت العملية مشروعة وتتفق مع الخطة الاستثمارية للبنك فإنها تحول كما سبق القول إلى قسم البحوث لإجراء الدراسة التى نوجزها في الآتى: